دعا المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الاربعاء المسئولين الى التحرك لإحياء دور الدولة في استصلاح الأراضي الصحراوية ووضع خطة استصلاح جديدة مستقبلية لتنمية المشروعات القومية والعمل على تغيير اسم الشركة القابضة والتي لاتزال تحت التأسيس حتى الآن من الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الزراعية والمياه الجوفية إلى شركة استصلاح الأراضي والتنمية المتكاملة حتى لا يقتصر عملها فقط على استصلاح الأراضي بالإضافة إلى العمل على أنشطة جديدة مثل عمل شبكات وتسويق أراضى وأعمال تصنيع زراعي.
وقال طه إن وزارة الزراعة طالبت مجلس الوزراء بإعفاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وشركاتها الست التابعة لها من فوائد الديون المستحقة عليها والبالغة 1.5 مليار جنيه بالإضافة إلى صرف سلفة مالية قدرها 150 مليون جنيه شهريا لإعادة هيكلتها وعودة أنشتطها الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية.
وأكد أنه تم إجراء العديد من الاتفاقيات مع البنوك من أجل إسقاط الديون المستحقة على الشركات والبالغ قيمتها 3.7 مليار جنيه إلا أن هناك عددا من الشركات تعاني من تعثرها في توفير الضمانات الكافية لباقي الدين مثل شركات مساهمة البحيرة والشركة العقارية والشركة العامة والتي تعود معظم المديونية اليهم الأمر الذي يجب معه ضرورة الإسراع في إشهار الشركة القابضة حتى تتمكن تلك الشركات من ممارسة عملها.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد أصدرت قرارا بعودة شركات استصلاح الأراضي الست وهى (الشركة العربية والشركة العامة والعقارية ووادى كوم أمبو ومساهمة البحيرة وريجو لاستصلاح الأراضى) إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتوفير 18 مليون جنيه من قبل وزارة المالية لهيئة التعمير والتنمية لإتاحة تمويل بصفة قرض وليس ميزانية لها على أن تأخذ كل شركة ما يقارب من 3 ملايين جنيه لتشغيلها في مشروعات خاصة بها لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين وكافة متطلباتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق