اعترض مسؤولون بشركات المحمول الثلاث على توجه الحكومة نحو طرح رخصة رابعة للمحمول، وتوجه الحكومة نحو منحها للشركة المصرية للاتصالات لمساعدتها فى الحفاظ على العمالة الضخمة التى تتجاوز الـ٥٠ ألف عامل فى ظل مؤشرات على تراجع مشتركى التليفون الثابت، حيث لا يتجاوز عددهم الـ٨ ملايين مشترك حالياً، بينما يتجاوز عدد مشتركى المحمول الـ٩٢ مليون مشترك.
وقالوا إن هناك توجهاً حكومياً لحسم الرخصة لصالح المصرية للاتصالات لاسيما أن وزير الاتصالات الجديد المهندس هانى محمود أكد فى أول تصريح له أن الحفاظ على مستقبل المصرية للاتصالات يأتى على رأس أولوياته، وطلب الوزير من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اجتماعه، أمس الأول، دراسة إمكانية منح الرخصة للمصرية للاتصالات بالأمر المباشر وليس عن طريق مزايدة.
وانتقد المهندس أشرف حليم، نائب رئيس شركة موبينيل، في تصريحات للمصري اليوم توجه الحكومة نحو طرح رخصة جديدة للمحمول ومنحها للشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر، مستخدمة ملف العمالة الضخمة بالشركة كورقة ضغط على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمنحها الرخصة، مؤكداً أن الحكومة تساعد المصرية للاتصالات على المزيد من احتكار السوق والحد من حرية المنافسة، وهو الأمر الذى يتعارض مع قانون حماية المنافسة.
من جانبه، انتقد المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، تكرار انقطاع التيار الكهربائى بما يؤثر بالسلب على محطات وأبراج المحمول ويتسبب فى انقطاع الخدمة.
وطالب المهندس سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، الحكومة بعدم طرح رخصة جديدة للمحمول، خاصة أن السوق لا تتطلب طرح تراخيص جديدة للمحمول وأن الشركات القائمة كافية لتلبية احتياجات العملاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق