عقد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الثلاثاء اجتماعا مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حيث تمت مناقشة موقف اراضى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة وكيفية التخلص من الازدواجية الموجودة حاليا, على اعتبار أن الاراضى تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما سلطة التخصيص هى مسئولية هيئة التنمية الصناعية.
وقال وزير الاسكان إن هناك تفكيرا مبدئيا بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية فى الفترة المقبلة بدور المطور الصناعى الرئيسى بحيث تحصل على الاراضى اللازمة لها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتتولى توصيل المرافق اليها وتقسيمها حسب مخططاتها الصناعية ثم تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.
وأشار وزير الاسكان الى انه سيتم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتخاذ القرار المناسب الذى يضمن تحقيق عدة اهداف أولها تنفيذ سياسة هيئة المجتمعات العمرانية فى تنمية مدنها بمختلف الانشطة بالاضافة الى توفير الاراضى الصناعية التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ مخططاتها كذلك التيسير على المستثمرين الصناعيين عن طريق توحيد جهة التعامل فى مختلف الاجراءات ومنع وجود ازدواجية تعرقل مسيرة التنمية الصناعية.
من جهة أخرى، عقد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية اجتماعا مع نواب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حضره رئيس شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة السادات بهدف العمل على ازالة التعديات على منطقة التوسع العمرانى بمدينة السادات ووضع خطة لمنع أى تعديات مستقبلية.
وقال الدكتور طارق وفيق إنه قد تم الاتفاق على التنسيق الكامل مع المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية ومدير الامن بالمحافظة على سرعة إزالة التعديات الموجودة بمدينة السادات بمنطقة التوسع العمرانى المعروفة بمنطقة 17 الف فدان وهى الاراضى التى تم الاعتداء عليها فى فترة الانفلات الامنى الماضية علما بأنه قد سبق استرداد هذه الاراضى ولكن تم الاعتداء عليها مرة اخرى.
واكد وزير الاسكان انه لاتهاون فى استرداد اراضى الدولة ممن حصلوا عليها بدون وجه حق، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد التعامل مع التعديات والمخالفات الموجودة فى المدن الجديدة بكل حسم وسيكون هناك تنسيق كامل بين مختلف القطاعات لتحقيق هذا الهدف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق