News Ticker

200 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل مشروعات كثيفة العمالة




وقعت وزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية الثلاثاء اتفاقية مع البنك الدولى لتقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار (1.2 مليار جنيه مصرى) لتمويل البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذى تتبناه الحكومة المصرية.

ويقوم بتنفيذ البرنامج الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع كافة المحافظات والوزارات المعنية وذلك بهدف توفير فرص عمل فى مجالات مشروعات الاشغال العامة والبنية الاساسية وذلك لمواجهة التباطؤ الاقتصادى وارتفاع نسبة البطالة.
ويراعى فى تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة وغير الماهرة بدلا من الالات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها فى تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل.

ويستعين المشروع بحوالى 800 من صغار المقاولين المحليين والعديد من الجمعيات الاهلية ذات الخبرة.
ويهدف البرنامج الى إنشاء شبكة عمل للامان الاجتماعى والاقتصادى للمحافظات والقرى الاكثر احتياجا من خلال تنفيذ ما يقرب من 9000 مشروع صغير ومتناهى الصغر بإستثمارات تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه من خلال استراتيجية قصيرة الامد تبلغ 18 شهرا بالاضافة الى ضخ مزيد من الاستثمارات الصغيرة بهدف دعم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.
ويعكس ذلك أولوية الحكومة المصرية فى الاستجابة لاستراتيجية البنك الدولى وكافة المؤسسات التمويلية الدولية التى تعتمد استراتيجيات قصيرة الاجل لخدمة وتنمية القرى والمحافظات الاكثر احتياجا وفقرا.
وحضر مراسم التوقيع من البنك الدولى السيدة انجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولى ومن الجانب المصرى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى والدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية.

ومن المتوقع تنفيذ حوالى 1600 مشروع فى مجال البنية الأساسية فى كافة المحافظات وذلك فى مجالات: حماية جوانب نهر النيل بطول 47 كيلو متر بتمويل قدره 22 مليون دولار وإزالة الحشائش من الترع الصغيرة بطول 30.600 كيلو متر بتمويل قدره 30 مليون دولار ورصف الطرق الريفية بطول مائة كيلو متر بتمويل قدره 11 مليون دولار وصيانة وترميم فصول المدارس والحضانات بعدد 17000 فصل بتمويل قدره 37.5 مليون دولار وترميم منازل الأسر الأولى بالرعاية أو المبانى العامة بعدد 7591 منزل فى عدد 6 محافظات بتمويل قدره 47.5 مليون دولار وتشغيل العمالة المكثفة فى خدمات الصحة الإنجابية بتمويل قدره 19.5 مليون دولار والتخلص من النفايات الصلبة بتمويل قدره 13 مليون دولار وتشغيل الشباب فى أنشطة تطوير القرية بالمناطق الريفية بتمويل قدره 4.5 مليون دولار وتشغيل الشباب فى المناطق
الحضرية بتمويل قدره 12 مليون دولار.
وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد اجرى مباحثات مع إنجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط لبحث تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي قبيل وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للعام المالي 2012 / 2013 لخفض عجز الموازنة من خلال العمل على محورين الأول ترشيد الإنفاق العام والمحور الثاني تعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للانفاق العام دون فرض أية أعباء إضافية على المواطنين.
من ناحية أخرى، أثار السعيد ملف الأموال المنهوبة من مصر وإمكانية تقديم البنك الدولي لدعم فني لمصر بجانب دعم جهود الحكومة المصرية لدى الدول الموجودة بها تلك الأموال لسرعة استردادها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أيجبت تايم نيوز

إلى الأعلى