كشف وزير المالية ممتاز السعيد الثلاثاء انه كلف المسئولين فى مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على قانون الضرائب من أجل عدم تأخر التحصيل الضريبي وتيسير عملية التحصيل للمنشأت الصغيرة.
وأكد السعيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الذى ناقش الايرادات الضريبية فى الموازنة العامة أن قيمة الضرائب غير المحصلة بلغت 150 مليار جنيه وأن تكليفاته لرئيس مصلحة الضرائب تضمنت عدة أمور أهمها تفعيل عمل لجان الطعن فى جميع المحافظات والتسهيل على الموردين مع وضع نظم محاسبة تيسيرية حتى نسهل على المورد من ناحية ونحصل حق الدولة.
وقال إنه بالنسبة لملفات التقادم التى تعد إحدى المشكلات فى مصلحة الضرائب وهى موجودة منذ القدم فإنه يجب التشديد على عملية التحصيل ولابد أن تفحص الملفات وفى أسرع وقت وهناك عقوبات إدارية ولكنها غير كافية.
وأوضح وزير المالية أن القطاع غير الرسمى لايضع فى ذهنه أنه متهرب ونحن فى حاجة الى إن نتعامل معه بنوع من اللين حتى نشجعه على أن تحصل منه الضرائب خاصة أن القطاع غير الرسمى قد يمثل 60 % من الناتج المحلى ولكن لايوجد حصر دقيق به ومن الممكن أن يحقق حوالى 10 مليارات جنيه متحصلات ضريبية.
وأشار إلى أنه ليس فى يديه أى أوراق تؤكد أنه لايتم تحصيل الضرائب على المستثمر الأجنبى وكل شركة لها مكتب فى مصر يتم التعامل معها وأن تحصيل الضريبة من المنبع على المستثمر الأجنبى يحتاج تعديلا تشريعيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق