استجاب المجلس الاعلي للقوات المسلحة لمناشدات القوي السياسية باستمراره في اداء دوره والحفاظ علي الامن الي حين تسليم السلطة للشعب،وذلك بعد الغاء قانون الطواريء وكانت قوي سياسية وحزبية قد دعت المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوصفه القائم بعمل رئيس الجمهورية الي اصدار قرار بتكليف قوات الجيش بالاستمرار في تأمين البلاد لحين انتهاء الفترة الانتقالية، قبيل انتهاء سريان حالة الطواريء اليوم التي نزل الجيش بمقتضاها الي الشارع يوم ٨٢ يناير عام ١١٠٢.
وأكد القيادي الإخواني المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ان المادة ٣٥ من الاعلان الدستوري تنص علي ان القوات المسلحة ملك للشعب وان واجبها حماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وبالتالي فإن وجودها في الشارع لتأمين البلاد أثناء الأحداث المرتقبة كالحكم في قضية مبارك وانتخابات الاعادة هو من صميم عملها وواجبها الدستوري ولا يحتاج الي تشريع أو قرار من مجلس الشعب.
واكد الدكتور محمد محسوب عميد حقوق المنوفية والقيادي بحزب الوسط ان الفترة الحالية هي فترة استثنائية وان واجب الجيش هو مساندة الشرطة لحين استعادة عافيتها.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الي مد حالة الطواريء لحين تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة وانتهاء الفترة الانتقالية مؤكدا ان ذلك يجنب تعريض البلاد لمخاطر نحن في غني عنها.
وطالب النائب مصطفي بكري الحكومة والمجلس العسكري باتخاذ اجراءات امنية سريعة تضمن استقرار البلاد في ضوء وقف العمل بقانون الطواريء وقال انه طلب من رئيس مجلس الشعب الدعوة الي عقد جلسة طارئة اليوم لبحث الموقف بعد انتهاء حالة الطواريء.
كما دعا د. يونس مخيون عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور مجلس الشعب الي التقدم بطلب للمجلس العسكري لتمديد بقاء الجيش في انحاء الجمهورية لتأمين البلاد وقال ان الاحزاب الممثلة في البرلمان ستبحث هذا الامر خلال اجتماعها غدا.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلا في الاتصالات السياسية بين الحكومة والمجلس العسكري والبرلمان حول مسألة استمرار بقاء الجيش في الشارع في ظل إحجام السلطة التنفيذية عن طلب مد حالة الطواريء لمدة شهر لحين انتهاء الفترة الانتقالية، وعدم رغبة البرلمان في اتخاذ أي موقف الا بموجب طلب من السلطة التنفيذية.
وصرح المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب بأن المجلس لم يتلق أي مشروع من الحكومة أو من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بمد العمل بقانون الطواريء.. كما لم يتلق أي طلب من الاعضاء بهذا الشأن.. كما لم يتلق المجلس أي طلب احاطة أو سؤال من النواب حول عدم تقديم الحكومة أو المجلس الاعلي لمشروع بمد حالة الطواريء.
واكد مصدر مسئول انه مع انتهاء العمل بقانون الطواريء اليوم فإن وزارة الداخلية سوف تكون ملزمة بالافراج عن حوالي الف وخمسمائة معتقل جنائي تم اعتقالهم منذ احداث الانفلات وهم من العناصر الاجرامية الخطيرة التي روعت أمن مصر واستقرارها خلال الشهور الماضية وتم اعتقالهم جنائيا لخطورتهم علي الأمن العام .
وقال المصدر ان الافراج عن هؤلاء سوف يتم بقوة القانون في حالة انهاء العمل بقانون الطواريء اعتبارا من السبت القادم وان اعتقال هؤلاء ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الامني خلال الشهور الماضية وأشار الي ان الافراج عنهم في هذه الظروف يشكل عبئا جديدا علي الاجهزه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق