كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن استهداف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال خطة العام المالي 2012 - 2013 من خلال تقديم حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار في مصر، فضلا عن اجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك لتوفير موارد مالية إضافية ومساندة الاستثمارات المحلية بجانب التخفيف من عجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي.
وأوضحت الوزراة "في تقريرها عن الملامح الرئيسية لخطة التنمية للعام المالي 2012 - 2013، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه" استهداف زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.77 تريليون جنيه باستثمارات بلغت نحو 276 مليار جنيه تتضمن 169 مليار جنيه استثمارات خاصة والباقي استثمارات حكومية بنحو 107 مليارات جنيه موزعة على 46 مليار جنيه من الخزانة وبنك الاستثمار، و61 مليار جنيه من الاستثمار الذاتي والمنح والقروض مقابل 1.54 تريليون جنيه للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، والذي بلغ حجم الاستثمارات به نحو 226 مليار جنيه منهم 123 استثمارات خاصة، و103 مليارات جنيه استثمارت حكومية مقسمة إلى 67.7 مليار جنيه استثمارات ذاتية ومنح وقروض، و35.3 مليار جنيه من الخزانة وبنوك الاستثمار.
وأشارت إلى وجود زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الحكومية خلال الخطة الجديدة، والتي بلغت 55.6 مليار جنيه، وخاصة الممولة من الخزانة العامة التي سجلت نحو 43 مليار جنيه، في حين بلغ نصيب الهيئات العامة نحو 16.9 مليار جنيه، أما شركات قانون 97 فخصص لها نحو 4.4 مليار جنيه.
ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية في الاستثمارات الحكومية بخطة عام 2012 - 2013 لبرامج البنية الأساسية والتنمية البشرية، والتي تزيد عن 72 % من قيمتها وتشمل على 41.4% للتنمية الأساسية، منها 15.5 مليار جنيه للإسكان والمرافق، و7.5 مليار جنيه للنقل.
وذكرت أن نسبة الاستثمارات المتاحة للتنمية البشرية بلغت نسبتها 31.1% وتتضمن 4.5 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي و5.3 مليار جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه للخدمات الصحية و4 مليارات جنيه ثقافية والاجتماعي، في حين يبلغ مقدار الاستثمارات في قطاع الزراعة والري نحو 4.3 مليار جنيه و4.4 مليار جنيه للتنمية المحلية، إلى جانب 6.6 للاستثمارات الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق