أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف بالمجتمع واستهداف المواطنين الأبرياء مطالبة بالتصدي بحزم لمثل هذه الأعمال وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الفورية وخاصة فى واقعتى فاقوس بالشرقية وطالب السويس ، بالاضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية فعالة لمنع تكرارها.
وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية فى تصريحات صحفية له الاربعاء إن المنظمة أرسلت بعثة لتقصي الحقائق لمحافظة السويس للوقوف على ملابسات واقعة قتل طالب الهندسة .. مشيرا إلى أن واقعتى القتل بفاقوس فى الشرقية والسويس تعتبر انتهاكا للحق في الحياة وحرمة الحياة الخاصة والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مما لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة (مرحلة مصر الثورة) ، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة .
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات فورية بغية محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم دون استثناء ، أو ممن حرضوا عليها ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين عامة والفنانين والمبدعين والمثقفين لاسيما من ممثلي التيار المدني.
وحذرت المنظمة من خطورة مثل هذه الجرائم التي ترجع البلاد لمسلسل العنف والعنف المضاد في التسعينيات ، وطالبت بضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الديني ، مع صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية .
كما طالبت بدعوة جميع المثقفين وأصحاب الرأي والقوى المدنية ، إلى الوقوف معا من أجل مجابهة هذه الأحداث ، لأن التساهل في هذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية ، ويجعل حياة المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة أمرا سهل المنال منه ، مما يمثل نكسة لثورة 25 يناير وردة لعقد التسعينيات.
وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية فى تصريحات صحفية له الاربعاء إن المنظمة أرسلت بعثة لتقصي الحقائق لمحافظة السويس للوقوف على ملابسات واقعة قتل طالب الهندسة .. مشيرا إلى أن واقعتى القتل بفاقوس فى الشرقية والسويس تعتبر انتهاكا للحق في الحياة وحرمة الحياة الخاصة والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مما لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة (مرحلة مصر الثورة) ، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة .
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات فورية بغية محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم دون استثناء ، أو ممن حرضوا عليها ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين عامة والفنانين والمبدعين والمثقفين لاسيما من ممثلي التيار المدني.
وحذرت المنظمة من خطورة مثل هذه الجرائم التي ترجع البلاد لمسلسل العنف والعنف المضاد في التسعينيات ، وطالبت بضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الديني ، مع صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية .
كما طالبت بدعوة جميع المثقفين وأصحاب الرأي والقوى المدنية ، إلى الوقوف معا من أجل مجابهة هذه الأحداث ، لأن التساهل في هذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية ، ويجعل حياة المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة أمرا سهل المنال منه ، مما يمثل نكسة لثورة 25 يناير وردة لعقد التسعينيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق