رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة -دائرة الترقيات-الدعاوى القضائية المقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية .
كان ضباط الشرطة قد اكدوا فى دعواهم أمام المحكمة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأشار الضباط الى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني سبق وأن أصدرت حكما قضائيا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق