عقد مجلس الوزراء اجتماعا السبت برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات الجديدة كما يضع اللمسات الأخيرة على المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012 / 2013 وهى الموازنة الجديدة التي أعدتها الحكومة ليبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
ومن المتوقع أن تشمل التعديلات التي ستدخلها الحكومة على مشروع الموازنة التي كانت قد أنتهت من إعدادها بالفعل منذ نحو أسبوعين خفض الإنفاق العام مع زيادة الموارد خاصة من مصادر جديدة وغير تقليدية.
ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتمادها وفقا لبنود الإعلان الدستوري المكمل .
كما يبحث الإجتماع طلب بعض المحافظات بإنشاء جامعات مستقلة فيها لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد الطلاب بها وللتيسير على أبنائها في الحصول على التعليم الجامعي.
ويستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا آخر تطورات الموقف الأمني والأوضاع الإقتصادية , كما يتابع موقف تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات في الإجتماعات التي عقدها الدكتور الجنزوري مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمختلف المحافظات لتلبية المطالب الجماهيرية العاجلة التي تتركز في الأساس في تحسين خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والطرق والإسكان وإتاحة الأراضي الزراعية للشباب لإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق