أمر المستشار محمد ذكري المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية مساء الأربعاء حبس متهمين اثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان محل إقامتهما، وذلك في ضوء التحقيقات التي تباشرها النيابة في واقعة حرق مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق بمنطقة الدقي.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين -اللذين تقرر حبسهما- تهم الحريق العمد، والتجمهر، والبلطجة، وإتلاف الممتلكات الخاصة، فيما جاء إخلاء سبيل المتهمين الآخرين بعدما تبين انهما يتبعان الحملة الانتخابية لأحمد شفيق وانهما لم يشاركا في تلك الأحداث.
كما قرر المستشار محمد ذكري استدعاء اثنين آخرين ورد اسماهما ضمن التحريات الشرطية في شأن تلك الأحداث، وذلك لسماع أقوالهما في ما هو منسوب إليهما من قيامهما بالتجمهر أثناء تلك الأحداث دون الاقتحام أو المشاركة في إضرام النيران بالمقر الانتخابي لشفيق.
وكلفت النيابة العامة الشرطة سرعة إجراء تحريات إضافية وتكميلية للكشف عن هوية الفاعلين الأصليين والمحرضين على تلك الأحداث على وجه التحديد، وذلك بعدما وردت للنيابة التحريات المبدئية للمباحث تحمل الأسماء الأولى والثنائية فقط لنحو 16 متهما دون بيان محال إقامتهم أو تحديد لهويتهم على وجه الدقة.
وأكد خالد علي مرشح الرئاسة الذي حقق المركز السادس في الانتخابات الرئاسية ان حرق مقر احمد شفيق كان بهدف خلق حالة تعاطف معه مدللا على ذلك بان المقر تم اخلاؤه قبل حرقه بساعة.
وقال -في برنامج رئيس مصر على قناة اون تي في الأربعاء- "انا ضد اقتحام مقر شفيق او اي مقار وضد استخدام العنف".
في الوقت نفسه انتقد محاولة تصوير الاعلام على ان خالد علي ومن في التحرير هم وراء هذا الحريق، واكد ان الهدف من هذه الرسائل الاعلامية هو اغتيالي معنويا والايهام باني فعلت ذلك.
واضاف بان هناك عناصر في التحرير كانت تحاول دفع الثوار الى اقتحام وزارة الداخلية ومقر شفيق مؤكدا في الوقت نفسه الى ان مليونية الجمعة هي حق لكل من يريد اتخاذ الية سلمية للتعبير عن نفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق