ترشيد الكهرباء بالحكومة.. وبحث تحويل جنحة سرقة التيار الى جناية

خلص اجتماع للجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية الخميس الى ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية، وكلف رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزوري وزيري العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعى يغلظ العقوبة المنفذة على سرقة التيار الكهربائى لتصبح جناية بدلا من جنحة.

وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والنقل والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية ونائب محافظ الجيزة.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا عقب الاجتماع أنه تناول متابعة خطة وزارة الكهرباء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالى فى استهلاك الكهرباء بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستبدال كافة اللمبات القديمة الموجودة فى كافة الوزارت والجهات الإدارية والمحليات بلمبات موفرة للطاقة خلال مدة أقصاها 30 يوما.

ووجه وزير الكهرباء والطاقة وجه بتقديم كافة سبل الدعم الفنى والتقنى لكافة الوزارات والجهات الإدراية لمواجهة الهدر فى استخدامات الطاقة حيث تناول الاجتماع عدة محاور لتنفيذ القرار أهمها تحويل اللمبات المتوهجة إلى لمبات موفرة للطاقة وكيفية التوسع فى استخدامها وتوفير العدد المطلوب على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبالغ عدده 50 مليون لمبة موفرة بتكلفة 50 مليون جنيه خاصة فى إنارة الطرق والشوارع الرئيسية

وأضافت أبو النجا أن الاجتماع استعرض الإجراءات العاجلة لضبط وتنظيم الإضاءة فى الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من خلال تركيب ضابط إنارة فى الأعمدة الكهربائية يتحكم فى عملية الإضاءة ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء ويخفض من الهدر الموجود حاليا.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على أهمية ضبط سلوك المواطنين فى استهلاك الكهرباء والعمل على ترشيد الطاقة وتقليل الهدر الناتج عن الاستخدام السيئ لاجهزة التكييف المركزية فى الوزارات والجهاز الإدارى للدولة بالإضافة إلى إصدار تعليمات مشددة لترشيد استخدام التكييفات المركزية وقصر عملها على المكاتب التى تعمل فقط مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر حظر استيراد أجهزة التكييف الحكومية خلال العام المالى 2013/2012 ترشيدا للإنفاق وترشيدا للاستهلاك الكهرباء.

وأضافت أن الجنزورى وجه بأن تتولى وزارتى التخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والمالية متابعة تنفيذ هذا القرار فى كافة الوزارت والجهات الحكومية بالإضافة إلى وضع منشور دورى يعمم فى كافة الجهات الحكومية يؤكد ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بترشيد نسبة 25 % من استخدام الطاقة بالإضافة إلى اختيار أفضل محافظة حققت نسبة ترشيد فى الاستهلاك على مستوى الجمهورية مؤكدة أن الإلتزام بتنفيذ الإجراءات التى من شأنها تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالى فى استهلاك الكهرباء سيوفر على ميزانية الدولة مبالغ تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا إلى أن الجنزورى كلف وزيرى العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعى يغلظ العقوبة المنفذة على سرقة التيار الكهربائى لتصبح جناية بدلا من جنحة بالإضافة إلى تفعيل دور شرطة الكهرباء بمتابعة وضبط التجاوزات والخارجين عن القانون مؤكدة أهمية دور الحملات الإعلامية فى توعية المواطن وتحسين سلوكه فى ترشيد استهلاك الكهرباء.

ومن جهته، أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية أصبح من أهم سياسات استخدامات الطاقة الكهربائية فى أغلب الدول المتقدمة وأن أغلب تلك الدول أوقفت استيراد اللمبات المتوهجة مشددا على أهمية وجود سياسات ترشيدية واضحة فى استهلاك الكهرباء تتطبق فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والإنارة العامة فى الطرق والشوارع والميادين الرئيسية والمنازل وأن تطبيق تلك السياسة سيوفر ما يقرب من 800 ميجاوات بتكلفة استثمارية تبلغ 4.8 مليار جنيه بالإضافة إلى توفير الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء.

وقال يونس إن الوزارة ستقوم باستبدال اللمبات المتوهجة بلمبات موفرة للطاقة مع الحفاظ على شدة الإضاءة مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء على إتاحة اللمبات الموفرة بنصف التكلفة وذات جودة وكفاءة عالية وأن يكون لكل مبنى حكومى مسئول يتولى التحكم فى ترشيد الكهرباء والطاقة وإطفاء الإضاءة وأجهزة التكييف.

وأشار إلى أن خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية مسئولية المجتمع ككل وأن اللمبة الموفرة ستوفر طاقة تتراوح من 60 إلى 70 % من طاقة اللمبات المتوهجة وأن وزارة الكهرباء قامت بطرح ما يقرب من 10 ملايين لمبة موفرة مطابقة للمواصفات العالمية وبفترة ضمان 18 شهرا مؤكدا عدم قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء المستخدمة فى المنازل منذ شهر أكتوبر 2008.

وناشد الدكتور يونس كافة المواطنين بضرورة وجود شرط ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة عند شراء الأجهزة المنزلية وأن يضعوا هذاالشرط ضمن معايير الشراء مؤكدا قيام الوزارة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات باختبار كافة السلع والأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بند كفاءة استهلاك الطاقة.

ومن جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى إلى أن النشاط الصناعى من أكبر المجالات استهلاكا للكهرباء وأن المصانع هى من تقوم بصناعة الأجهزة التى تستخدم الطاقة مشددا على أهمية تفعيل منظومة ترشيد كفاءة استهلاك الكهرباء فى المصانع وتحديد كفاءة الطاقة المستخدمة فى الأجهزة المنزلية والآلات الكهربائية المصنعة.

وأشار إلى أهمية دور التحفيز والعقاب فى الالتزام بترشيد الطاقة على أن يتم إعطاء الوقت الكافى للمصانع التى تقوم بإنتاج اللمبات المتوهجة بأن تتحول إنتاج لمبات موفرة للطاقة ومنتج ذو كفاءة وجودة عالية بالإضافة إلى أهمية إعادة تدوير استخدام الطاقة الحرارية الناتجة عن المصانع فى عملية ترشيد كفاءة واستهلاك الكهرباء وأن يكون معيار اللالتزام بترشيد الطاقة ضمن معايير دعم المساندة التصديرية.

ونوه محافظ القليوبية إلى أن خطة ترشيد استهلاك واستخدام الطاقة تواجه تحديا كبيرا خاصة خلال شهر رمضان المعظم وأن تنفيذ تلك الخطة يتطلب تعاون الجميع لترشيد استهلاك الطاقة حيث من الممكن أن توجه تلك المبالغ الموفرة من ترشيد استهلاك الطاقة إلى إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تهم المواطن البسيط.