أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أنه لن يتم مد اجل انتخابات النقابات العماليه، مشيرا إلى وجود حلين لانهاء تلك الازمة، أولهما إجراء الانتخابات على قانون 35 وهو الامر المرفوض، والثاني أن تتم الانتخابات بناء على تعديل اللوائح.
وقال الأزهري خلال اجتماع للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم "الاثنين" إن هناك رغبة في أن تتم الانتخابات وفق قانون الحريات الجديد وهو المشروع الذى لم يقدم إلى البرلمان بعد.
أما بالنسبة لضوابط اجراء العملية الانتخابية، فأكد الازهري أن الضوابط ستكون بديلا عن القانون الحالي على أن يؤخذ بهذه الضوابط قرار او مرسوم بقانون من مجلس الشورى.
وأضاف وزير القوى العاملة، أن شروط الترشح للنقابة سيتم تغييرها بإضافة بند السن بحيث يتم اعطاء الفرصة للأجيال الجديدة، بما يضمن تجديد الدماء، مؤكدا أن الإضافات والقيود التى اضيفت على قانون 35 لسنه 1995 سوف تلغى، مشددا على أن القانون قبل تعديله لم يكن سيئا حتى تم التعديل علية.
وأكد الازهري أن كل الاتفاقات الدولية لا تسمح للحكومة بتنظيم انتخابات النقابة، والاصل فى ذلك هو أن تكون النقابة مستقله ولا يصح أن تكون الدولة طرفا في تنظيم العمل النقابي، مشددا على ان هذا الوضع كانت له سلبيات كثيرة في السابق.
وشدد على حرص الوزارة على عدم تكرار تجربة الحزب الوطني المنحل، وحتى لا يتم تصنيف التنظيم الرقابى وفقا للحزب الحاكم ما يضمن استقلاليتها.
وأكد النائب سيد عبد الراضي عضو اللجنة أهمية دور الجمعية العمومية في القانون الجديد حتى تستطيع ان تنتخب النقابة بشفافية وتراقب أداءها وسحب الثقه منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق