أعلن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن ارتفاع مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال شهر يونيو الماضي، بما يزيد عن الضعف، مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 1047 نقطة مقابل 520 نقطة ليصعد بنحو 527 نقطة.
وأوضح المركز -فى تقريره الشهري عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر- أن مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية ارتفع على أساس سنوى بمقدار 521 نقطة، حيث سجل فى شهر يونيو 2011 نحو 526 نقط.
وأشار التقرير إلى المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج زاد خلال شهر يوينوالماضي بنحو 84 نقطة ليبلغ 270 نقطة مقابل 186 نقطة فى الشهر السابق عليه سنويا صعد بمقدار 57 نقطة مقارنة بشهر يونيو 2011 والذى بلغ فيه 213 نقطة.
كما زاد مؤشر الطلب على العمالة المصرية في الخارج خلال شهر يوينو الماضى بمقدار 217 نقطة ليسجل 749 نقطة مقابل 532 نقطة فى شهر مايو السابق عليه، وارتفاع المؤشر سنويا بمقدار 92 نقطة مقارنة بنفس الشهر من عام 2011 والذى سجل فيه 657 نقطة.
ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها لتسجل 385 نقطة فى يونيو الماضى مقابل 291 نقطة فى الشهر السابق عليه ليرتفع بمقدار94 نقطة، وعلى أساس سنوى ارتفع بمقدار 74 نقطة مقارنة يونيو 2011 والذى سجل فيه 211 نقطة.
كما زاد مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وما فوقها بما قيمته 101 نقطة ليبلغ 258 نقطة مقابل157 نقطة، وسنويا صعد بمقدار 78 نقطة مقارنة بشهر يونيو من العام السابق والذى بلغ 180 نقطة.
ومن جانب أخر، تراجعت فرص العمل التى وفرها صندوق التنمية المحلية بنسبة 30.5% خلال يونيو الماضي لتبلغ 811 فرصة عمل مقارنة 1167 فرصة عمل خلال شهر مايو الماضي، كما انخفضت على أساس سنوى بنسبة 38.1% مقارنة بشهر يونيو 2011 والذى سجل فيه 1310 فرص عمل.
وتراجع أعداد المعينيين بالقطاعين الخاص والاستثمارى من خلال النشرة القومية للتشغيل خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3.2% لتبلغ 1.50 الف معين مقابل 1.55 الف معين فى الشهر السابق عليه، كما تراجع بنسبة 47.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والذى بلغ فيه 2.85 الف معين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق