توقع مسح أجرته وكالة "رويترز" تراجع الجنيه المصري 9% إلى مستوى تاريخي العام المقبل، بالرغم من أن بعض الاقتصاديين توقعوا انخفاضا أكبر إذ ما أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية في البلاد إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
وعمل البنك المركزي على الحد من تراجع الجنيه إلى 4% منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في يناير 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وأبعدت المستثمرين والسياح وأشعلت موجة من الاحتجاجات العمالية، وأضرت بأنشطة الأعمال بصورة حادة.
لكن ذلك جاء على حساب احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ الآن 15.53 مليار دولار، وهو ما يقل عن قيمة واردات ثلاثة أشهر، وهو مستوى يقلق الكثير من الاقتصاديين. الأمر الأكثر إزعاجا هو تراجع السيولة والأوراق المالية الحكومية، وهي الجزء الأكثر سيولة في الاحتياطيات الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار وفقا لتقديرات اقتصادي غربي.
ومع تحمل البنوك المحلية لعبء الاقراض الجديد للحكومة بالكامل تقريبا بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات في نهاية يونيو.
وربما تواجه الحكومة اختبارا كبيرا في وقت لاحق من العام عندما يحل أجل أول أذون خزانة مقومة بالدولار لآجل عام واحد بدأت الحكومة أصدرها العام الماضي لتعزيز احتياطياتها.فسيتعين على الحكومة أن تسدد أو تمدد أجل سداد أكثر من 4.25 مليار دولار من هذه الأذون من 30 نوفمبر إلى 22 فبراير.
ويأمل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أدى اليمين الدستورية منذ 12 يوما أن يكون الاقتصاد قد تحسن ووصلت المساعدات الخارجية بحلول ذلك الموعد.
لكن جانبا كبيرا من تلك المساعدات الدولية سيتوقف على الإصلاحات الاقتصادية التي يصعب تطبيقها في ظل المعاناة الطويلة التي تكبدها المصريون.
ويريد مانحون غربيون مثل صندوق النقد الدولي المزيد من الوضوح في السياسة الاقتصادية، لكن هناك توترات بين كتلة مرسي الإسلامية والجيش قد تعقد الجهود الرامية لتأمين الحصول على مساعدات أجنبية.
وقال سعد الهرش الاقتصادي في كابيتال ايكونومكس: "أي شيء من الممكن أن يحدث لكن في السيناريو الرئيسي لنا نتوقع نوعا من خفض قيمة الجنيه...في هذه الحالة سيكون تدريجيا ربما على خطوتين أو ثلاث".
وأضاف أن هذ النوع من الخفض في قيمة الجنيه قد تبقيه في اطار المنطقة المريحة بالنسبة للبنك المركزي ولن يؤدي إلى أي ضغوط تضخمية كبيرة.
وأظهر متوسط توقعات عشرة اقتصاديين استطلعت "رويترز" أراءهم في الفترة من الثاني إلى الثاني عشر من يوليو احتمال أن يبلغ الجنيه 6.60 جنيه للدولار بحلول منتصف 2013 مقابل 6.061 جنيه هذا الأسبوع، وهو أضعف مستوى للعملة المصرية منذ أوائل 2005.
وتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013، وهي نسبة أكبر من 2% التي كانت تمثل أفضل لتوقعات للعام 2011-2012 ، لكنها لا تصل إلى نصف معدل النمو في العام الذي سبق الانتفاضة.
كما توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 8.5% في المتوسط في السنة المالية الجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق