كشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الخميس هوية المتهمين الثلاثة في قضية مقتل شاب السويس مؤكدا أنهم لا ينتمون لأي تيار سياسي وليس لهم توجه ديني نافيا أن يكون لهم أي علاقة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال وزير الداخلية -في تصريحات علي هامش افتتاحه غرفة العمليات بمديرية أمن الإسكندرية - إن المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم هم وليد حسين بيومي عامل فرم جبس 26 سنة وعنتر عبدالغني 25 سنة موظف بشركة السويس للصلب ومقيم في جناين السويس وهو الذي قام بضرب المجني عليه بـ"كطر" ومجدي فاروق معاطي "32 سنة" موظف بمحافظة السويس مقيم بحي الأربعين بالسويس.
وقال وزير الداخلية -في تصريحات علي هامش افتتاحه غرفة العمليات بمديرية أمن الإسكندرية - إن المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم هم وليد حسين بيومي عامل فرم جبس 26 سنة وعنتر عبدالغني 25 سنة موظف بشركة السويس للصلب ومقيم في جناين السويس وهو الذي قام بضرب المجني عليه بـ"كطر" ومجدي فاروق معاطي "32 سنة" موظف بمحافظة السويس مقيم بحي الأربعين بالسويس.
وأضاف الوزير أن المتهمين تمت مواجهتهم بالمجني عليها آيه محمد 17 سنة والتي كانت بصحبة المجني عليه أحمد حسين عيد طالب في كلية الهندسة.
وأوضح أن المتهمين أقروا في التحقيقات بأنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه لكنهم تشاجروا معه وقالوا إنهم وجدوا الشاب مع الفتاة في منطقة ليس بها أحد في وضع مخل وتوجهوا إليهما لمعاتبتهما لكن الشاب تشاجر معهم وقام بدفع أحدهم علي الأرض ما دفع الثلاثة للتشاجر معه فقام المتهم عنتر عبدالغني بطعن المجني عليه وأصابه في منطقة الفخذ ما أسفر عن إصابته في وريد رئيسي ومصرعه عقب ذلك.
وقال الوزير "لم نلاحظ حتي الآن ولم يصل إلينا أي بلاغ له علاقة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر" مؤكدا أن قضية شاب السويس قضية عابرة وأن العديد من المواطنين استبقوا التحريات الخاصة بالحادث ومطالبا المواطنين بعدم استباق الأحداث مؤكدا ان الوزارة تعلن عن الحقائق فور التوصل إليها.
وشدد الوزير على أنه لن يسمح لأي ضابط ملتح بالعمل داخل وزارة الداخلية على الأقل في عهده وأن العرف الإداري يعد أحد قانونا غير مكتوب يجب أن يلتزم به العاملون, ضاربا المثل بعرض مشكلة أحد طرفيها مسلم والآخر مسيحي على ضابط ملتح وتسائل هل سيثق القبطي في الضابط محذرا من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إشعال فتنه طائفية.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية وأن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أكد له رصده لتواجد الأمن في المرحلة الماضية لكنه يطلب المزيد لأن حوالي 3 آلاف شخص مازالوا هاربين من السجون.
وطالب الوزير مدير إدارة مرور الإسكندرية اللواء مدحت قريطم بتقديم مقترحات لحل مشكلة المرور بمختلف انحاء الجمهورية قائلا إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مهتم بسرعة حل أزمة المرور في أقرب وقت ممكن وإن الوزارة وضعت خطة مرورية علي ضوء دراسات للتخلص من الاختناقات المرورية خلال شهر رمضان وسيتم تكثيف عدد ضباط المرور طوال الشهر.
وأضاف أن غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية تسهم في تحقيق مردود إيجابي على الأمن الجنائي بمختلف أنحاء المدينة مؤكدا رفضه أي اعتداء على الضباط وأن الضباط لهم كامل الصلاحيات لتنفيذ مهام عملهم بالكامل, ومؤكدا أنه "من سيرفع سلاح في وجه ضابط سوف يضرب بالنار".
وقال إبراهيم إنه تم ضبط العديد من المواطنين الذين قاموا بالاعتداء علي أحد الضباط وسرقة مبلغ مالي من أمام أحد البنوك.
بدوره، أكد اللواء مدحت قريطم مدير إدارة مرور الإسكندرية أنه تم تطوير كافة المنشأت التابعة لادارة مرور الإسكندرية والتي تعرضت للاتلاف خلال أحداث الثورة وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه
وأوضح أن المتهمين أقروا في التحقيقات بأنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه لكنهم تشاجروا معه وقالوا إنهم وجدوا الشاب مع الفتاة في منطقة ليس بها أحد في وضع مخل وتوجهوا إليهما لمعاتبتهما لكن الشاب تشاجر معهم وقام بدفع أحدهم علي الأرض ما دفع الثلاثة للتشاجر معه فقام المتهم عنتر عبدالغني بطعن المجني عليه وأصابه في منطقة الفخذ ما أسفر عن إصابته في وريد رئيسي ومصرعه عقب ذلك.
وقال الوزير "لم نلاحظ حتي الآن ولم يصل إلينا أي بلاغ له علاقة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر" مؤكدا أن قضية شاب السويس قضية عابرة وأن العديد من المواطنين استبقوا التحريات الخاصة بالحادث ومطالبا المواطنين بعدم استباق الأحداث مؤكدا ان الوزارة تعلن عن الحقائق فور التوصل إليها.
وشدد الوزير على أنه لن يسمح لأي ضابط ملتح بالعمل داخل وزارة الداخلية على الأقل في عهده وأن العرف الإداري يعد أحد قانونا غير مكتوب يجب أن يلتزم به العاملون, ضاربا المثل بعرض مشكلة أحد طرفيها مسلم والآخر مسيحي على ضابط ملتح وتسائل هل سيثق القبطي في الضابط محذرا من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إشعال فتنه طائفية.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية وأن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أكد له رصده لتواجد الأمن في المرحلة الماضية لكنه يطلب المزيد لأن حوالي 3 آلاف شخص مازالوا هاربين من السجون.
وطالب الوزير مدير إدارة مرور الإسكندرية اللواء مدحت قريطم بتقديم مقترحات لحل مشكلة المرور بمختلف انحاء الجمهورية قائلا إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مهتم بسرعة حل أزمة المرور في أقرب وقت ممكن وإن الوزارة وضعت خطة مرورية علي ضوء دراسات للتخلص من الاختناقات المرورية خلال شهر رمضان وسيتم تكثيف عدد ضباط المرور طوال الشهر.
وأضاف أن غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية تسهم في تحقيق مردود إيجابي على الأمن الجنائي بمختلف أنحاء المدينة مؤكدا رفضه أي اعتداء على الضباط وأن الضباط لهم كامل الصلاحيات لتنفيذ مهام عملهم بالكامل, ومؤكدا أنه "من سيرفع سلاح في وجه ضابط سوف يضرب بالنار".
وقال إبراهيم إنه تم ضبط العديد من المواطنين الذين قاموا بالاعتداء علي أحد الضباط وسرقة مبلغ مالي من أمام أحد البنوك.
بدوره، أكد اللواء مدحت قريطم مدير إدارة مرور الإسكندرية أنه تم تطوير كافة المنشأت التابعة لادارة مرور الإسكندرية والتي تعرضت للاتلاف خلال أحداث الثورة وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق