عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مع اتحاد البنوك المصرية، برئاسة طارق عامر رئيس البنك الأهلي، لمتابعة آخر ما تم التوصل إليه بشأن حل المشكلات التمويلية والفنية المتعلقة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج.
وأعلن عيسى، حسبما أفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الجمعة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراجعة من رؤساء البنوك تجتمع كل أسبوعين لمتابعة ما يتم من أعمال من خلال اللجنة المشكلة بين الوزارة وممثلي هذه البنوك.
أضاف أنه تم أيضا الاتفاق على وضع نموذج موحد ببيانات المصانع المتعثرة وإرساله إلى كافة البنوك لاستيفاء البيانات اللازمة والمتعلقة بعملائها الحاليين من أصحاب المصانع المتعثرة والحلول المقترحة لحل مشكلاتهم ثم إرسال هذه القوائم إلى لجنة المتابعة المختصة ببحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها، والتي تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، مع تحديد موعد نهائي للرد من قبل البنوك، مشيرا إلى أنه تقرر عقد الاجتماع القادم في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير لجنة متابعة خطة مساندة المصانع المتعثرة، والذي يتضمن 150 مصنعا كمرحلة أولى وشملت حل المشكلات المالية سواء من خلال التوصل إلى تسوية مديونيات بعض المصانع مع البنوك أو إعداد زيارات لهذه المصانع من خلال البنوك لبحث تقديم تسهيلات في السداد إلى جانب تقديم الخدمات الفنية لعدد من المصانع و إعادة تشغيلها مرة أخرى.
من جانبه، أكد طارق عامر -رئيس البنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك- أن القطاع المصرفي مستمر في أخذ خطوات إيجابية نحو إصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الراهنة من خلال مساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وإعادة تشغيلها مرة أخرى، مشيرا إلى ضرورة حل مشكلات المصانع المتعثرة مع كل من الوزارات والجهات الحكومية للتخفيف عن كاهل المتعثرين خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق