موجة من الجدل الشائك صاحبت قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة بتغيير بعض القيادات الأمنية ومحافظ شمال سيناء لحماية حدود الوطن، ورغم أنها لاقت تأييدا واستحسانا واسعا في محيط الرأي العام إلا أنها واجهت انتقادات بسبب فضول البعض لمعرفة تفاصيل أكثر عن ملابسات الحادث وأسباب استبعاد هؤلاء المسئولين، بل أثارت تساؤلات عن مدى صحة هذه القرارات من الناحية القانونية وما إذا كانت تدخل في نطاق صلاحيات الرئيس وفق الإعلان الدستوري المكمل أم تتجاوزها؟.
قرارات.. سيادية
الدكتور إبراهيم عناني أستاذ القانون بحقوق عين شمس قال لموقع أخبار مصر إن هذه القرارات من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها قرارات سيادية تتعلق بأمن الوطن وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة أي المسئول الأول عن حماية حدود البلاد واستقرارها.
ونفى د. إبراهيم عناني أن يكون هناك تجاوز لصلاحيات الرئيس المحددة بالاعلان الدستوري المكمل الذي اختصت فيه القوات المسلحة نفسها بتعيين وانتخاب قيادات المؤسسة العسكرية، ما لم يخالفه الرئيس لأنه كلف وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي بتعيين رئيس جديد للشرطة العسكرية ولم يتخذ بنفسه قرار اختيار قيادة ما لهذا المنصب الخطير.
وأضاف أستاذ القانون أن الرئيس مرسي لم يتسرع أو ينفرد بإتخاذ هذه القرارات رغم أن هذا من سلطته وانما لم يصدر قراراته إلا بعد مناقشات شائكة في اجتماع مجلس الدفاع الوطني حضره مدير المخابرات العامة السابق.
وفيما يتعلق بضرورة التحقيق مع المسئولين قبل الاقالة، فهذا لاينطبق على القرارات السيادية العاجلة ولكن يمكن التظلم أو رفع دعاوى لمن يتظلم من رجال الشرطة المدنية.
القرارات تأخرت 6 سنوات
ويرى اللواء إبراهيم شكيب الخبير العسكري والاستراتيجي أن مصر كانت تدار باستراتيجية أمنية خاطئة 100 % قامت على أساس عدم إغضاب أمريكا وإسرائيل وخسرت الدولة كثيرا جدا وبالتالي هذه القرارات خطوة لتصحيح المسار وتعد من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية ولاتتعارض مع الاعلان الدستوري المكمل لأنه لم يتدخل في انتخاب رئيس المجلس العسكري أو تعيين وزير الدفاع وانما استخدم سلطاته في محاسبة المسئولين المقصرين.
وأوضح اللواء إبراهيم شكيب أن هذه القرارات جاءت رد فعل لتهدئة ثورة غضب الشعب وثورة الرأي العام واعترافا بان هناك قصور وهو تصرف حضاري لمواجهة الازمات، لكنه تساءل: كيف يحتفي المشير بيوم تفوق الشرطة العسكرية ويكرم قائدها ثم يقيله بعدها بـ96 ساعة قائلا "إن مدير الشرطة العسكرية حسب معلوماتي ومن وجهة نظري ظلم لأن مجهوداته منذ 25 يناير حتى 5 أغسطس لم توضع في الاعتبار".
ويعتقد الخبير الاستراتيجي أن القرارات السليمة تأخرت 6 سنوات لأن اتفاقية السلام وقعت 26 مارس 1979 أي منذ 33 سنة وظلت الامور منضبطة 27 سنة حتى شهدت الست سنوات الأخيرة حوادث بمنطقة الشرق الاوسط كانت تنذر بخطر على حدود سيناء ولم يتم للاسف الانتباه إليها ،منها قيام حزب الله بخطف 3 عساكر إسرائيليين في 5 اغسطس 2006، ما أدى لسيطرة إسرائيل على جنوب لبنان عدة شهور وفي يونيه 2007 استولت حماس على حكم غزة وجعلتها امارة اسلامية في رام الله، وفي يناير 2008 اقتحم 700 ألف فلسطيني جائع معبر رفح الى العريش.
وطالب الخبير العسكري بان يتوازى مع هذه القرارات تأمين مكثف للحدود من خلال إعادة النظر بصورة عاجلة في اتفاقية كامب ديفيد بوضع قوات نظامية منضبطة على الحدود بدلا من قوات الحرس المحدودة المسلحة تسليح خفيف بالمنطقة (ج) على أن تكون مؤقتة وفق اتفاق بروتوكولي بين الجانبين برعاية أمريكية خاصة ان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي شهد توقيع اتفاقية السلام مايزال حيا منوها أن تشديد الحراسة سيحمي أمن إسرائيل بشكل غير مباشر.
أين.. الشفافية؟
أما د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، فقال "أرفض التعليق على أمور غير واضحة لغياب الشفافية الكاملة حيث ان هذه القرارات المعلن ان الرئيس مرسي هو الذي أصدرها بعد حادث رفح جاءت دون تحقيق يوضح نواحي القصور ومسئولية المقصرين مثلما كان يعلن في عهود سابقة".
وأضاف د. السعيد أنه لن يستطيع تقييم القرارات أو تأييدها أو معارضتها حتى تتبلور لديه معلومات وحقائق كاملة.
وأشار الى أن التقصير واضح لديه بالنسبة لمحافظ شمال سيناء بصفته لأنه استمع اليه عدة مرات يصرح بأن سيناء آمنة أما سائر القرارات، فأسبابها غير معلنة.
آلية جديدة لصناعة القرار
بينما تساءل محمد جمال ممثل ائتلاف مصر الحرة ونائب رئيس حزب الثورة المصرية: كيف تعلو بعض الأصوات لتطالب الرئيس بأن يقف مكتوف الأيدي ازاء انتهاك أراضى الوطن والاعتداء على جنوده البواسل بهذه الصورة بحجة اجراء التحقيق أولا.. فيكفي أن هناك أنباء عن أن المخابرات كان لديها معلومات وإسرائيل كانت على علم باحتمال تنفيذ عملية إرهابية.
وأضاف جمال أنه بغض النظر عن نطاق صلاحيات الرئيس ومدى توافقي مع جماعة الاخوان التي ينتمي اليها الا أنه من واجبه الوطني اتخاذ قرارات ايجابية في توقيت سريع لمحاسبة المقصرين خاصة في مسألة حيوية تتعلق بأمن الحدود بل يحسب له انها لم تكن قرارات فردية متسرعة.
واستطرد نائب رئيس حزب الثورة المصرية، قائلا: لكن هذا لا ينفي أنه من حق الرأي العام والقيادات المسئولة معرفة ملابسات الحادث وأبعاده ومن المقصر وأين يكمن القصور حتى يمكن تلافيه، حرصا على التعامل بشفافية كاملة مع المواطنين والقوى السياسية ما يدفعها لمساندته ودعم قراراته طالما تصب في مصلحة الوطن وتنهي مسلسل الانفلات الأمني وتضع منهجا وآلية أكثر حسما في مواجهة أي قصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق