قال رئيس محكمة الدخيلة المستشار ممدوح حسين ان قانونى الايجارات القديمة والحديثة يحتاجان لتعديلات جوهرية ستكون فى صالح المجتمع وتدفع بالتصالح بين فئاته خاصة ان قضية السكن تمثل اهمية كبيرة وأزمة مزمنة فى المجتمع المصرى.
واشار المستشار ممدوح حسين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى الى أن قانون الايجارات للمنازل القديمة والتى تم التعاقد عليها فى الستينيات تعانى من انخفاض شديد لقيمة الايجار وغبن لصاحب العقار بسبب ثبات القيمة الايجارية بالرغم من تضاعف قيمة التضخم فى المجتمع وانخفاض قيمة العملة المحلية، وإقترح تحديد نسبة الزيادة السنوية فى الايجار لهذه المساكن بالتناسب مع قيمة التضخم وارجاعها للمبلغ الاصلى المتعاقد عليه.
اما الايجارات الحديثة التى اعطت للمالك حرية تحديد سنوات الايجار وزيادة مطردة فى قيمة الايجار فأكد انها تعانى من تعسف شديد فى حق المستأجر وخاصة المادة الحادية عشر التى تقر حق المالك فى اخلاء العين بتاريخ محدد وعدم استرداد المستأجر لقيمة اى تعديلات ادخلها على الوحدة المستأجرة من ديكورات واصلاحات كانت تحتاجها للمعيشة بها.
واكد رئيس محكمة الدخيلة ان كل الدول المتقدمة تضع حدا ادنى لاخلاء الوحدة وكتابة عقد جديد وتحدده فرنسا بعشر سنوات بعدها يستطيع المالك ان يخلى الوحدة او يتعاقد مع المستأجر بعقد جديد وبقيمة جديدة للإجار واقترح حد ادنى فى مصر يتراوح بين خمس وعشر سنوات ليستطيع المستأجر ان يشعر بالاطمئنان والاستقرار على نفسه وعلى ممتلكاته من الاثاث بفترة زمنية طويلة تتيح له تدبير منزل آخر للسكن اذا تعذر استمراره مع شروط المالك الجديدة .
وحول سؤال عن عمل الجمعية التأسيسية فى وضع مواد الدستور اكد ان عمل اعضاء الجمعية يتم بكل نشاط وتقدم طبقا للتقارير واللقاءات الاعلامية لاعضائها واقترح طرح مواد الدستور التى انتهت للجمهور من خلال وسائل الاعلام لتستطيع مناقشتها واستيعاب مفرداتها قبل الاعلان عن الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه.
واكد المستشار ممدوح حسين ان هناك مبدأ قانونى يسمى "جمهرة القانون "اى وعى العامة من الناس بنصوصه ومعانيه وما يترتب عليها من حقوق وواجبات على افراد المجتمع، لافتا الى ان طرح مواد الدستور الذى انتهت الجمعية من صياغتها على الجماهير المصرية تباعا سيتيح وقتا كافيا لمناقشة كل مواد الدستور التى سيصل عددها الى 210 مادة خاصة بتنظيم كل اوجه الحياة المؤسسية فى مصر
واكد ان الاستفتاء سيكون عاما على الدستور كله فيجب على الخبراء فى القانون الدستورى ان يضعوا المواد المختلف عليها بينهم فى قائمة واحدة ويطرح الاستفتاء عليها بشكل منفرد يتيح الاحتكام للجمهور فى صياغتها التى ترتضيها الاغلبية وتتناسب مع المجتمع المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق