نفت شركة حديد عز ما تم نشره بخصوص قيام البنوك المصرية بتجمد صرف نحو 148 مليون دولار لمجموعة حديد عز.
وبناء عليه قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول الاربعاء الموافق 1/8/2012 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية ان بالاستعلام من البنوك المقرضة عن صحة الخبر اكدوا التزامهم مع الشركة في استكمال تمويل المشروع وبالتالي هذا الخبر عاري تماما من الصحة.
وأضاف البيان ان الشركة قامت بشرح موقفها من قضية تراخيص الحديد في مراسلات سابقة الى ارادة البورصة ومفادها ان العمل متوقف في مشروع استكمال مصنع الحديد المختزل لحين الانتهاء من اجراءات استرداد رخصة تشغيل المصنع والجاري العمل على استردادها وبالتالي لم تطلب الشركة من البنوك الممولة للمشروع اي سحوبات على هذا القرض المشار اليه في الخبر لكي يقوموا بتجميد الصرف او عدمه.
واكدت شركة عز انها مازالت تواصل الجهود مع الجهات الرسمية لاعادة الرخصة المسحوبة، مشيرة إلى ان هذه الرخصة ليس لها اي علاقة بنشاط الشركة الحالي وانما تخص احدى مشروعات الشركة المستقبلية.
ونشرت بعض وسائل الإعلام أنباء تفيد بقيام 8 بنوك من كبرى المصارف المصرية بتجميد دفعات متبقية من قرض مجموعة عز تمثل نصف قيمة القرض البالغ 1.8 مليار جنيه رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني (المنحل) الشروط التي طالبتها بها البنوك منذ عدة أشهر عقب حبس رئيس المجموعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق