قام العشرات من عمال شركة إيديال بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود؛ اليوم السبت، للمطالبة بالتحقيق مع كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق؛ لبيعهما شركة إيديال، وتشريد المئات من العمال.
من جانبها قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني بمدخل مكتب النائب العام؛ خشية قيام المحتجين باقتحام المبنى.
وقال سامي سعيد أحد العمال: أنه وفقًا للقانون 10 من مادته الأخيرة التي تنص على أنه لا يجوز بيع أي من خطوط الإنتاج إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة، وبعد إفادة هذه اللجنة بأن الخط يسبب الخسارة للشركة إلا أن المسئولين باعوا الشركة رغم تحقيقها مكاسب كبيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق