صرح الدكتور عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء أن النقابة ترفض بشكل قاطع قرار وزير الصحة بتحرير أسعار الدواء وتسعيرها طبقا للأسعار العالمية، مؤكدا أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات الوقت الضائع التي ترفضها النقابة وأن هذه السلعة استراتيجية و هى قضية أمن قومي .
وأوضح رزق فى بيان أعلنته النقابة الأربعاء أن الشركات المصرية التابعة للدولة تنتج ما يقرب من 80% من الدواء بسعر اجتماعي اقتصادي وأن الشركات الاستثمارية تحاول أن توقف المنتجات رخيصة الثمن التي عليها استخدام يومي واسع مقابل سلع دوائية تنتجها ذات أسعار مضاعفة، والغرض من ذلك هو تحقيق الربح للصيدلي على حساب صحة المريض .
وطالب رزق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإيقاف هذا القرار لافتا إلى أن الشركات الاستثمارية وبعض الصيادلة المتلهفين على الربح حاولوا -طوال سنوات عديدة- إطلاق وتحرير أسعار الدواء ليكون موافقا للسعر العالمي بغرض زيادة أرباحهم على حساب صحة المريض ولكن النقابة وأعضاء مجلس الشعب من الأطباء وقفوا ضد صدور هذا القرار .
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارا ينظم تسعير الأدوية الجديدة من خلال الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج -خاصة فى أوروبا والخليج وكندا- ومن ثم شكلت لجنة حكومية لبحث الأسعار، وحددت ربح الصيدلى بـ 25 % مع زيادته بنسبة 1 % سنويا على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق