قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بإشهار افلاس الشركة المصرية للمعدات التليفونية - شركة مساهمة مصرية - لعجزها عن سداد قيمة شيك مصرفي مستحق السداد بقيمة 30 مليون جنيه.
وقالت صحيفة الاهرام انه بعد أن اصبحت قوائمها المالية مضطربة يخشي معها علي ائتمان الآخرين وحددت يوم 25 يونيو 2010 تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد وهو تاريخ استحقاق الشيك.
وحددت جلسة 26 يوليو لبدء الاجراءات الخاصة بالتفليسة وهي وضع الأختام علي مقار الشركة وفروعها وحصر اصولها العقارية والمنقولة وكذا حصر مستحقات الدائنين.
وأصدر الحكم المستشار حسنين محمود الوكيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق الطويل وغادة طلعت الشهاوي ومحمد عبدالعال رؤساء المحكمة وبأمانة سر علي محسن عقل.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان العناصر الأساسية التي اشترطها قانون التجارة لإفلاس التاجر متوافرة في هذه الدعوي وهي ان الدين المستحق عليها ناشئ عن تعاملات تجارية ومحدد المقدار وحل ميعاد سداده وغير متنازع عليه وتأكدت المحكمة ان الشيك سند النزاع قد حل ميعاد استحقاقه ولم تطعن الشركة المفلسة علي توقيعها عليه باعتبارها الساحبة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق