تسلمت نيابة أمن الدولة العليا اليوم ملف التحقيقات كاملا في قضية اتهام 3 بحارة بريطانيين بتهريب أسلحة وذخائر وعتاد أمنية إلى داخل البلاد، في ضوء الأمر الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة بدلا من نيابة الغردقة.
وأسند المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، ملف التحقيق إلى المستشارين خالد ضياء ومهدي شعيب بإشراف المستشار طاهر الخولي المحامي العام، حيث يواجه المتهمون الثلاثة عددا من الاتهامات المتعلقة بحيازة وإحراز كميات من الأسلحة الآلية وبنادق القنص المزودة باجهزة توجيه وذخائر وخزائنها، وأجهزة اتصالات لاسلكية، وقطع غيار لأسلحة آلية غير مصرح بتداولها داخل مصر.
وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم من قبل مباحث ميناء الغردقة داخل مركب سياحي (لنش) بعد أن تم اكتشاف وجود مخبأ سري داخل المركب، يحتوى على كميات كبيرة من الأسلحة.. حيث قالوا إن تلك الأسلحة لا علم لهم بها أو بالمخبأ السري الموجود على المركب، وأنهم يعملون فقط على المركب، نافيين قيامهم بتهريب تلك الأسلحة.
وسبق وأن تم حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعرفة نيابة الغردقة، قبل أن تحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمالها والتصرف فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق