أصدر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في أحداث مصادمات مجلس الوزراء التي وقعت في النصف الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضي - بيانا يتضمن استعراضا لآخر ما انتهت إليه التحقيقات القضائية في شأن تلك الأحداث والتي انتهت إلى اتهام 293 شخصا بارتكاب تلك الأحداث بعد سؤال أكثر من ألف شخص من الشهود والمصابين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة فضلا عن استجواب المتهمين.
وقال قضاة التحقيق المستشارون وجدي عبد المنعم, ووجيه الشاعر, وحسام عز الدين, إن أوراق التحقيقات جاوزت 8 آلاف ورقة في شأن تلك الأحداث التي تضمنت حرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري وكذا مبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة.
وذكروا أنه قد تم إرفاق قائمة بأدلة الثبوت على ارتكاب الجناة لتلك الأحداث بحق 269 متهما أحيلوا لمحكمة جنايات القاهرة, إلى جانب 24 متهما طفلا أحيلوا لمحكمة الطفل.. فيما سيتم استكمال التحقيق والإجراءات في شان الوقائع الخاصة بوفاة وإصابة الأشخاص خلال فترة وقوع الأحداث للكشف عن مرتكبيها وتحديد المسئوليات الجنائية وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
وأكد قضاة التحقيق أنهم مستقلون تماما في عملهم وفي إجراءات التحقيق, وأن لهم كافة اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات التي قاموا بإجرائها في تلك الوقائع وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية, مشيرين إلى أنه تم إرسال القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسات لمحاكمة المتهمين.
وذكر مستشارو التحقيق ان أعداد الوفيات في أحداث المصادمات قد بلغت 20 حالة وفاة علاوة على المصابين من المواطنين وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة.
وأشاروا إلى أن التحقيقات قد توصلت إلى ارتكاب 194 متهما لجريمة إضرام النيران بمبنى المجمع العلمي المصري مستخدمين في ذلك كرات اللهب والمولوتوف مما أدى إلى تدميره وإتلاف محتوياته ومقتنياته التي تعد كنزا من حيث القيمة الأثرية والتاريخية والعلمية التي تنفرد بها مصر من بين دول العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق