قام محافظ المنوفية المستشار أشرف هلال بإحالة ملف بيع قطعة أرض أملاك دولة بمركز الباجور لمواطن إلى النيابة العامة بشبين الكوم لإعمال شئونها تجاه المخالفات الخاصة بالاستيلاء على المال العام والتعدي على أراضي أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام القانون 148 لسنة 2006 وقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2008.
وقرر المحافظ إلغاء قرار البيع طبقا لنص المادة التاسعة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006
كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور قد قامت ببيع مساحة أربعة قراريط و11 سهما من إجمالي مساحة أملاك دولة قدرها 22 قيراطا وأربعة أسهم بحوض النضف رقم 13 بمدينة الباجور لشقيقين بسعر 170 جنيها للمتر رغم أن سعر المتر يقدر بمبلغ 2500 جنيه وتبين وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى منها البيع لغير واضع اليد على الطبيعة كما أن المساحة التي تم بيعها تخالف المساحة
المسلمة للوحدة .
المسلمة للوحدة .
وصرح المستشار أشرف هلال - بأنه تم إحالة هذا الموضوع للنيابة العامة لوجود شبهة الاستيلاء على المال العام مشيرا إلى أن المحافظة بدأت سلسلة من استرداد الأموال المهربة داخلها حيث بدأت باسترداد برج المنوفية وإدارته وقرية " فينيسيا" السياحية من مستأجرها الذي انتهي عقده وماطل في تسليم القرية كما استردت المحافظة مساحة 10 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية بقويسنا و17 ألف
فدان أملاك دولة بمدينة السادات
فدان أملاك دولة بمدينة السادات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق