أ ش أ - عبيرالرملى
قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في شأن أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود مؤخرا حبس مجند الشرطة إبراهيم فتحي احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في ضوء اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شانها تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها هيئة التحقيق برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز وعضوية المستشارين علي غلاب وحسن سمير عن قيام المجند المذكور بالادعاء كذبا واختلاق قصة وهمية تتضمن قيامه برفض إطاعة أوامر صادرة له من قياداته من ضباط الشرطة بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء أحداث شارع محمود محمود منذ شهر نوفمبر بالعام الماضي.
وكان مجند الأمن المركزي قد ادعى عبر عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على شبكة الانترنت رفضه إطاعة الأوامر بالتعدي على المتظاهرين, على نحو دفع أحد الضباط إلى الاعتداء عليه وضربه لرفضه تنفيذ الأوامر وهو الأمر الذي كشف التحقيق عدم صحته وأن المجند قام باختلاق هذه التفاصيل بناء علي تحريض مجموعة من الأشخاص له.
وتبين من التحقيقات أن المجند المذكور هارب من آداء الخدمة منذ شهر مارس من العام الماضي أي قبل وقوع الأحداث بثمانية أشهر.
وكان المجند إبراهيم فتحي قد مثل أمام هيئة التحقيق وبصحبته محاميه وقدم بلاغا ضد وزارة الداخلية باعتباره من مصابي الثورة مشيرا إلى انه عندما رفض إطاعة الأوامر بضرب المتظاهرين في ذلك التوقيت بالنيران قام احد الضباط بضربه.
وباستعلام قضاة التحقيق عن هذا الأمر أفادت وزارة الداخلية أن المجند المذكور هارب من الخدمة منذ مارس من العام الماضي, وانه لم يكن مشاركا ضمن قوات الأمن المركزي التي كانت متواجدة في تلك الأحداث وبمواجهة قضاة التحقيق له بهذه المعلومات اعترف بهروبه من الخدمة ومشاركته مع المتظاهرين في الاعتداء وسب قوات الشرطة والجيش.
وأوضح المجند في أقواله أمام قضاة التحقيق انه أثناء مشاركته في تلك الأحداث ضد قوات الأمن كان يرتدي بنطالا عسكريا فقامت مجموعة من الأشخاص بتحريضه علي الادعاء بأنه تعرض للاعتداء لرفضه ضرب الثوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق