أرجأت محكمة جنح باب شرقي نظر قضية إهدار المال بمكتبة الإسكندرية إلي جلسة 28 مايو المقبل لإستكمال المرافعات والمتهم بها مدير المكتبة الحالي الدكتور إسماعيل سراج الدين واثنين من المديرين.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار هشام الشريف و طالب محامو المتهمين عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة بساحة المكتبة لأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة نص بأن إدارة المكتبة لا تتقيد بأي قانون آخر فضلا عن أن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمي جريمة ولا توجد اي شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام.
وطالب المحامون ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر.
ويواجه كل من مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين, ورئيس القطاع المالي والإداري السابق يحي منصور ومدير الشئون الإدارية محمد السماك ومدير الحسابات أشرف مهدي اتهامات وجهتها نيابة الأموال العامة - بإهدار المال العام علي خلفية بلاغات تقدم بها عدد من موظفي المكتبة يفيدوا بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق رغم عدم حاجة العمل لهم فضلا عن تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة.
وتضمنت بلاغات الموظفين وقائع التعاقد لإنشاء كافتيريات ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات, فضلا عن سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية وقدروا إجمالي المال العام المهدر بعشرين مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق