طالب المهندس أسامة كمال وزيرالبترول والثروة المعدنية اللجنة الإدارية والمالية المشكلة لبحث أوضاع العمالة فى شركات قطاع البترول بالإنتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور لتحقيق الإستقرار داخل دولاب العمل وتحقيق الرضا الوظيفى والنفسى للعاملين بالقطاع مؤكدا أن تحقيق الاستقرار للعاملين داخل القطاع يأتى على قائمة أولويات المرحلة الحالية بإعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية.
وشدد الوزير على ضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية وتفعيل عمل اللجنة العليا للتدريب داخل قطاع البترول لتضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة وتصبح الجهة المنوط بها لإختيار رؤساء الشركاء وعمل برامج تخصصية لتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية .
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية مع رؤساء شركات البترول القطاع العام والمشترك والاستثمارى بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء أول الوزارة حيث تم استعراض منظومة العمل البترولى داخل الشركات والخطوط العريضة التى تأتى فى اطــار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة ، واعداد مجموعة من محاور العمل بأوقات محددة لتسهيل قياس الأداء وتقييمــه .
وأكد الوزير- في بيان الخميس- على أهمية تحقيق الاستقرار داخل شركات قطاع البترول واستمرار التواصل والتفاعل الإيجابى بين العاملين والإدارة من أجل زيادة معدلات الإنتاج واستمرار جذب الإستثمارات المرتبطة بتحقيق الاستقرارمطالبا العاملين بزيادة معدلات الإنتاج وإعلاء مصلحة الوطن والقطاع على المصالح الشخصية خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر والتى تحتاج إلى تضافر جميع أبناءها لدفع عجلة الإقتصاد .
وأعلن الوزير أنه يتم حالياً اعداد خطة شاملة يتم الإنتهاء منها خلال ثلاثة شهور لإدارة قطاع البترول لمدة ثلاث سنوات قادمة محددة الأهداف والآليات اللازمة لتنفيذها ، وشدد على أهمية قيام الشركات بتقديم الأفكار والآراء التى تستهدف تطوير الأداء بصفة مستمرة ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يعود بالنفع على قطاع البترول والدولة
كما شدد على أهمية وجود معايير واضحة لإختيار القيادات تتمثل فى الخبرة الفنية الحقيقية والكفاءة فى العمل والإعداد الإدارى الجيد فضلاً عن نظافة اليد ، واستمع الوزير فى حوار مفتوح إلى آراء وأفكار رؤساء الشركات والأوضاع فى الشركات وخطط العمل والصعوبات والمشاكل التى تواجهها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق