كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، فى تقريره الصادر عن مرصد الغذاء المصرى، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، عن ارتفاع أسعار الغذاء فى مصر إلى أعلى معدلاته خلال الشهر الحالى، وقبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم، مقارنة بأسعاره بالثبات النسبى المتحقق على مدار الأربعة شهور الماضية ونفس الشهر من العام الماضى، كما كشف أيضًا عن ارتفاع نسبة الفقر بين المواطنين، وكذا ارتفاع نسبة لجوء الأسر إلى "القروض" لتغطية احتياجاتهم الشهرية، منوهًا بزيادة نسبة الحاصلين على مساعدات حكومية كأحد المصادر الأخرى للدخل بالمحافظات.
وأكد التقرير زيادة نسب الأسر، التى ترى أن أسعار السلع مازالت مرتفعة على قدراتها الشرائية، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 6.5%، مما أدى إلى لجوء قرابة 39.4%من الأسر إلى ترشيد الاستهلاك لتأمين احتياجاتها الشهرية، ووسط ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الرقم القياسى لأسعار الطعام والشراب فى مصر.
كما أكد التقرير على ارتفاع نسبة الفقر، فخلال عام 2010 /2011 بلغت نسبة الفقراء إلى 5% بين الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها أقل من 4 أفراد، مقابل 64% بين الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها 10 أفراد فأكثر، ليصل إجمالى نسب الفقراء إلى 70%.
ويواصل التقرير، هناك 4.3% من الأسر انخفض دخلها خلال هذا الشهر فى حين أن 44.3% من الأسر يعتمدون على دخلهم من مصدر آخر بجانب عملهم الحالى لكى يوفوا باحتياجاتهم الشهرية، فى حين 19.1%، لا يمتلكون بطاقات تموينية.
وطالب التقرير بضرورة العمل على رفع موازنة البحث الزراعى فى مصر، حتى يؤثر بشكل إيجابى على أسعار الغذاء، ويؤدى إلى انخفاضه بشكل يتيح للأسرة المصرية تلبية احتياجاتها، حيث تتراوح موازنة البحث والإرشاد الزراعى فى الدول النامية ما بين 2.5 إلى 3 %من الدخل الزراعى سنويا فى حين أنها لا تتعدى نسبة 1% فى مصر.
ورصد التقرير استمرار انخفاض أسعار الغذاء فى المحافظات الحضرية للشهر الثالث على التوالى، وجاءت المحافظات الأكثر ترشيدًا فى مواجهة سد الفجوة بين الدخل والاستهلاك، دمياط بنسبة 53.3%، وبعدها القليوبية بنسبة 50%.
أما عن السلف "القروض" فأكد التقرير أنها مازالت تأتى فى المرتبة الثانية لتغطية الاحتياجات الشهرية للأسر المصرية، حيث بلغت أقصى نسبة فى محافش على معاش تقاعد تأمينى كأحد المصادر الأخرى للدخل شهد ارتفاعًا فى محافظتى القليوبية بنسبة 63.3% والقاهرة بنسبة 51.9%، فى حين بلغت أدنى قيمة لها فى محافظتى مطروح بنسبة 10.8%، ومحافظة بورسعيد بنسبة 21.4%.
وأكد التقرير زيادة نسب الأسر، التى ترى أن أسعار السلع مازالت مرتفعة على قدراتها الشرائية، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 6.5%، مما أدى إلى لجوء قرابة 39.4%من الأسر إلى ترشيد الاستهلاك لتأمين احتياجاتها الشهرية، ووسط ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الرقم القياسى لأسعار الطعام والشراب فى مصر.
كما أكد التقرير على ارتفاع نسبة الفقر، فخلال عام 2010 /2011 بلغت نسبة الفقراء إلى 5% بين الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها أقل من 4 أفراد، مقابل 64% بين الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها 10 أفراد فأكثر، ليصل إجمالى نسب الفقراء إلى 70%.
ويواصل التقرير، هناك 4.3% من الأسر انخفض دخلها خلال هذا الشهر فى حين أن 44.3% من الأسر يعتمدون على دخلهم من مصدر آخر بجانب عملهم الحالى لكى يوفوا باحتياجاتهم الشهرية، فى حين 19.1%، لا يمتلكون بطاقات تموينية.
وطالب التقرير بضرورة العمل على رفع موازنة البحث الزراعى فى مصر، حتى يؤثر بشكل إيجابى على أسعار الغذاء، ويؤدى إلى انخفاضه بشكل يتيح للأسرة المصرية تلبية احتياجاتها، حيث تتراوح موازنة البحث والإرشاد الزراعى فى الدول النامية ما بين 2.5 إلى 3 %من الدخل الزراعى سنويا فى حين أنها لا تتعدى نسبة 1% فى مصر.
ورصد التقرير استمرار انخفاض أسعار الغذاء فى المحافظات الحضرية للشهر الثالث على التوالى، وجاءت المحافظات الأكثر ترشيدًا فى مواجهة سد الفجوة بين الدخل والاستهلاك، دمياط بنسبة 53.3%، وبعدها القليوبية بنسبة 50%.
أما عن السلف "القروض" فأكد التقرير أنها مازالت تأتى فى المرتبة الثانية لتغطية الاحتياجات الشهرية للأسر المصرية، حيث بلغت أقصى نسبة فى محافش على معاش تقاعد تأمينى كأحد المصادر الأخرى للدخل شهد ارتفاعًا فى محافظتى القليوبية بنسبة 63.3% والقاهرة بنسبة 51.9%، فى حين بلغت أدنى قيمة لها فى محافظتى مطروح بنسبة 10.8%، ومحافظة بورسعيد بنسبة 21.4%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق