قام رفاعى عبد الحميد أحمد و سمير عبد الحليم المحاميان دعوتان قضائيتان بمجلس الدولة الاربعاء طالبا فيه بإلغاء قرار المجلس العسكرى بإلغاء الإعلان الدستتورى المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى يونيو 2012،كما طالبت الدعوى الأولى بإلغاء الإعلان الدستورى الأول الصادر مارس 2011.
وذكرت الدعوى الثانية التى حملت رقم 49351 لسنة 66 قضائية أن الشعب فوجىء بالعسكرى فى 30 مارس 2011 يصدر ما أسماه إعلانا دستوريا ،فإذا كان الشعب قد تم استفتائه علي تعديل بعض مواد الدستور الصادر فى 1971 وحذف بعض مواده وإضافة مواد أخرى فوافق الشعب على ذلك بنسة 77%،ومؤدى ذلك أن يتم العمل بدستور 1971 المعدل بمواد محل إستفتاء 19 مارس 2011 ،ومن ثم نكون أمام دستور متكامل للبلاد،وبالتالى فإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أمسك بالسلطة الفعلية للبلاد وفى ظل غياب السلطة التنفيذية (رئيس وحكومة فى وقتها) والسلطة التشريعية (مجلسى الشعب والشورى) ،فإن قرارتها يجب ألا تخالف الإعلان الدستورى المكمل.
وأوكملت الدعوى أن سبب الطعن الأساسى هو أن القررات التى اصدرها العسكرى جاءت غاصبة لسطات رئيس الجمهورية "ممثل السلطة التنفيذية" بعد انتخابه فعليا.
كما غصب المجلس العسكرى السلطة التشريعية بأن نقل إليه سلطة التشريع كله.
بالإضافة إلى أن العسكرى أيضا غصب السلطة التأسيسية ،وهكذا استولى العسكرى على جميع سلطات الدولة دون سند قانونى.
كماأوضحت لدعوى الثانية التى حملت رقم 49356 لسنة 66 قضائية واختصمت رئيس الجمهورية بصفته أن هناك مجموعة من الإلتزامات التى يلتزم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أولها الإلتزامات الإنتقالية وهى مجموعة من الإلتزامات من جهة الإدارة وهى التزامات مصدرها القانون الفعلى ،ومضمونها أنه على جهة الإدارة الإنتقالية أن أن تتخذ من القرارات والأعمال الإدارية ما يؤدى للخروج من النفق الإنتقالى ،وبالتالى فإن المجلس الإنتقالى ليس من الضروة استمراره فى إدارة المرافق العامة بمنطق الشرعية القديمة ،أو أن يعتبر نفسه مجلس لحكم يمتد من الدولة البائدة ،مبتغيا الحرص على مرافقها ،وجذورها فى أرض شرعية بائدة.
كما أشارت الدعوى التى أقامها رفاعى عبد الحميد أحمد المحامى أن هناك التزامات ثورية وتعنى أن على جهة الإدارة "مجلس قيادة الثورة"أن تقوم بالإفصاح عن إرادتها الملتزمة مستهدفة المصلحة العامة فتتخذ من القرارت الإدارية ما يحقق الثورة بالمعنى القانونى،وأن فى ذلك حماي لثورة ولمكتسباتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق