استمعت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله الى مرافعة الدفاع فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما ادى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين قبل بدء الجلسة بدقائق حدثت مشاداة كلامية بين احد المحامين التواجدين فى القاعة وبين المتهم رجب حميدة من داخل قفص الاتهام حيث قال له "اهدى شويه يا رجب كفايه ال انت بتعمله ده " فرد حميده "انت مالك انا حر اتكلم مع المحامى بتاعى زى ما انا عايز "
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشروالنصف ظهرا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وكالعادة تغيب مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين بينما حرص على التواجد المحامى نبيل محمود عن مرتضى منصور ومجموعة اخرى من المحامين العاملين بمكتب مرتضى وبعد اثبات حضور المتهمين وفوجئت المحكمة بان جميع هيئة الدفاع غير جاهزون لابداء مرافعتهما فيما عدا دفاع المتهمين الثانى ماجد محمود يونس الشربينى امين التنظيم بالحزب الوطنى السابق والخامس محمد ابو العينين رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب السابق
حيث طلب دفاع المتهمين الاول "صفوت الشريف" "محبوس" السن 78 – رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى السابقوالمتهم الثالث محمد الغمراوى داود حسن خليفة، وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة تأجيل سماع مرافعته لحين حضور المحامى الاصيل الاستاذ جميل سعيد لسفره للخارج
وقرر الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم الرابع أحمد "فتحى سرور"، رئيس مجلس الشعب السابق اجل لاستكمال دفاعه وايضا طلب دفاع المتهم السادس يوسف خطاب اجل للاسبوع القادم لانهم لم يتمكنوا من الاطلاع على محاضر الجلسات ومرافعة النيابة العامة وكذلك قرر دفاع المتهم الثامن شريف والى أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا بانه ليس جاهزا
قرر دفاع المتهم التاسع وليد ضياء الدين صالح عبدالرحمن، أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وأمين التنظيم انه يريد اجلا للمرافعة وقرر دفاع المتهمة الحادية عشر عائشة عبد الهادى عبدالغنى، وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا بانه غير جاهز وكذلك دفاع المتهم الثانى عشر حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر اجلا للجلسة القادمة وطلب دفاع المتهم الثالث عشر ابراهيم كامل رجل الأعمال وعضو بالأمانة العامة للحزب الوطنى السابق اجلا لحضور المحامى الاصلى وكذلك دفاع المتهم الرابع عشر احمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمروالمتهم الخامس عشر حسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة قرر انه منتظر شيخ المحامين
وطلب ايضا دفاع باقى المتهمين وهم رجب حميدة وطلعت القواس وايهاب العمدة وعلى رضوان وسعيد عبد الخالق محمد عودة والضابطين المتهمين حسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبدالرؤوف إبراهيم اجلا للاستعداد للمرافعة وطلب احد المدعين بالحق المدنى ويدعى محسن حافظ بانهم يريدون ان يقرعوا على سمع المحكمة ادلة مطعون عليها بالتزوير ويتم التحقيق فيها امام المستشار مصطفى ابو طالب فرد القاضى عليه قائلا : انا عارف
فرد عليه المحامى : قاضى التحقيق منتدب للتحقيق مع عدلتك وقاضى التحقيق فى الواقعة المستشار محمود السبروت فرد عليه القاضى :عدالة المحكمة لم تخطر بهذا التحقيق والمدعى بالحق المدنى خالد الدسوقى يتحدث فيما يخص الضرر الواقع عليه وليس له الحق فى التحدث فى اى شئ اخر
فقال المحامى للمحكمة : فى اسطوانه مش عايز تشوفها ليه
فرد عليه رئيس المحكمة : انت تطلب والمحكمة لها قرارها فرد المحامى :عايزين نشوفها يا ريس دى اصبحت راى عام واذيعت على قناة الفراعين امبارح فردت المحكمة : الفراعيين لا تشغلنى فطلب اثبات ذلك فى محضر الجلسة فاثبتت المحكمة فى محضر الجلسة ان الاستاذ محسن حافظ اسماعيل عن المدعى بالحق المدنى خالد دسوقى صمم على مشاهدة القرص المدمج المقدم بجلسة اول امس وامس لكى يتبين للهيئة المحكمة وللدفاع قبل ابداء دفوعه رغم اننا مدعين بالحق المدنى لمعرفة من هو القاتل والمحرض الرئيسى فى الدعوى وقرر المحامى خالد البرى المدعى بالحق المدنى انه قد نسي بالامس اضافة احد المتهمين وهو الدكتور صفوت حجازى كمتهم اساسى فى قضية قتل المتظاهرين وتعذيبهم طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية التى تبيح ادخال متهمين جدد فى القضية
وطلب حضور مدير عام جهاز المخابرات العامة المصرية ليقدم ما لديه من ادلة ومستندات عن القاتل الحقيقى للمتظاهرين
كما جاء على لسان اللواء حسن الروينى بان الطائرات الهليكوبتر كانت تقوم بالتصوير وان الجهة الرسمية التى تملك تلك المستندات هى المخابرات العامة المصرية والمحكمة لما لديها من سلطة يمكنها استدعاء رئيس المخابرات وايضا رئيس الجمهورية نفسه اذا لزم الامر فلا يوجد احد فوق القانون
وقال المحامى هانى عبادة المدعى بالحق المدنى ان السى دى يحوى على ادلة دامغة اما بتبراءة المتهمين او ادانتهم ونحن هنا لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وهذا السى دى سوف يغير القضية باكملها
واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الثانى ماجد محمود يونس الشربينى امين التنظيم بالحزب الوطنى السابق وبداها بتلاوة القراءن الكريم والدعاء لله بان يشرح صدر المحكمة وصدورهم لاستبيان الحقيقة واكد انه قد اعترى هذه الدعوى هكاما هائلا من الفلسفات والتبس فيها الحق بالباطل وتخبط قضاة التحقيق فى ظلمات ولذلك كان الامر يتطلب التدقيق والبحث لدى قضاة التحقيق ووصف الدعوى بانه ولدت سفاحا وعلى غير سند من القانون ودفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بانتدب احد القضاة للتحقيق فى الدعوى ولفت النظر الى ان يجب ان تكون النيابة العامة قد باشرت جزء من الدعوى
واشار الى كتاب النائب العام الذى ارسله الى وزير العدل والذى جاء فيه انه بالاشارة الى احداث ثورة 25 ينايرووقوع وفيات ومصابين برجاء التفضل بندب من ترونه لاستكمال التحقيقات
واوضح بان هذا يعنى ان النيابة العامة لديها تحقيقات قطعت فيه النيابة شوطا ويريد ان يقوم احد القضاة باستكمالها ونصت المادة 64 ان يكون الندب من المحكمة الابتدائية وليس للنائب العام الذى هو سلطة قضائية ان يتندب من سلطة ادارية وهو وزير العدل
واوضح الى انه كان يجب ان تنهى هذه القضية بعد سماع شهادة اللواء حسن الروينى وهو المسئول الاول عن الميدان ودفع بانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب القاضيين محمود السيد عبد المقصود السبروت وسامى زين الدين للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين للانعدام بتاريخ 2\2\2011 لان القرار صدر من غير مختص ويصبح هو والعدم سواء ودفع ايضا ببطلان التحقيقات التى باشرها القاضين السبروت وسامى زين الذين استكمالا للتحقيقات واستشهد بحكم صادر من محكمة النقض يؤدى لانعدام اتصال المحكمة بنظر الدعوى بناءا على بطلان قرار ندب القاضين المادة 64 ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ان تندب احد قضاة المحكمة ونصت المادة 65 بان يكون القاضى المنتدب هو المختص دون غيره بالتحقيق فى الدعوى ودفع بانتفاء التهم عن موكله وجميع المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام بناءا على بطلان كافة التحقيقات التى اجريت بمعرفة قضاة التحقيق او التى تمت بمعرفة النيابة العامة وذلك لاستمرار النيابة العامة فى التحقيقات بعد ندب القاضيين بموجب القرار المنعدم 263 لسنة 2012 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ودفع بانعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 الصادرمن القاضى عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضين محمد راشد وباسم سمير السيد للمعاونة فى التحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير بتاريخ 2\2\2011
واكد انها كارثة وسقطة قضائية ومخالفة صارخة للقانون , فليس من حق مستشار التحقيق ان يطلب قاضى يعاونه وبذلك يعد القرار منعدم ودفع ببطلان التحقيقات لعدم صلاحية القاضيين لمعاونة قاضى التحقيق
ودفع ببطلان التحقيقات التى تمت بمعرفة قضاة التحقيق الاربعة لتوغلهم على السلطة القضائية وابتداعهم على القاضى الجنائى وبطلان التحقيق لعدم حيادية قضاة التحقيق الذين باشروا التحقيق فى الواقعة والمحكمة تعترض على وصفه فأكد الدفاع ان موكله هو امين تنظيم الحزب الوطنى فى دائرته اقام حفل الطفل اليتيم فى حلوان وحضره المستشار حامد راشد وكان يحاوره لانه يطلب منه ويرجوه ان يدخل احد اقاربه فى الحزب الوطنى فى العام السابق للواقعة
واشار الى ان المتهم عندما مثل امام القاضى للتحقيق معه قال له بالحرف الواحد "انت فاكر يوم ما جتلك وطلبت منك تدخل قريبى وما عملتش حاجة " وقدم للمحكمة عدد 9 صور فوتوغرافيه خاصة بحفل يوم الحفل اليتيم بحلوان الذى اقامه المتهم فى عام 2010 وعدد 3 اقراص مدمجة تجمع بين قاضى التحقيق حامد راشد والمتهم الثانى ويطلب منه القاضى فى الوقت الذى كان يشغل امين تنظيم الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية تعيين ابن عمه المدعو محمد جمال ضبع فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى بمجلس الشورى ’ وحيث لم يتمكن المتهم الثانى فقد فاجاه قاضى التحقيق بهذا الامر اثناء التحقيقات فى سخرية واستنكار وعلى اثر ذلك قام بحبسه وان الدفاع يتوسل للمحكمة امعانا فى انجاز الدفاع ان تطالع الصور والاقراص فى جلسة خاصة حتى يتمكن دفاع المتهمين من ابداء المرافعة حيث انه قام باستجوابه وحبسه وهو مانع شخصى وقانونى وادبى لدى قاضى التحقيق كان يتحتم عليه ان يتنحى علاوة على ذلك تم تحريف اقوال المتهم فى محاضر التحقيق والنيابة العامة صارت على درب قضاة التحقيق فيما حرفوه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق