اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى حرص الدولة على وضع إستراتيجية إقتصادية وإجتماعية فى مصر لتحقيق تنمية شاملة بمعدلات عالية , تأخذ بعين الإعتبار تنمية الموارد البشرية التى تمثل عنصرا رئيسياk من عناصر تحقيق هذه التنمية للوفاء بإحتياجات سوق العمل ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى من العمالة المؤهلة التى تتناسب مع التطوير العلمى فى أساليب العمل والإنتاج .
و لذلك تولى إهتماما بالتوسع المستمر فى الخدمات التدريبية فى العديد من المجالات الفنية والمهنية كما اكد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود الحكومة من أجل التوسع فى الإستخدام الخارجى للعمالة المصرية المدربة , وفتح أسواق جديدة أمامها , آخذة فى الإعتبار ظروف المنافسة التى تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج , والحاجة إلى التأهيل والتدريب بما يتناسب مع التطورات النوعية فى مشروعات التنمية فى الدول المستقبلة .
وكذلك رعاية وحماية أبنائها فى الخارج عن طريق التمثيل الدبلوماسى لمصر بالخارج , ومن خلال الإتفاقيات والبروتوكولات التى تبرمها مصر مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية والتى تتضمن نصوصاk تنظم سوق العمل بالدولة المستقبلة.
جاء ذلك فى كلمة رئيس الوزراء التى وجهها اليوم الى المؤتمر العام الخامس للمصريين فى الخارج المنعقد حاليا تحت شعار " من أجل ثورة 25 يناير التنمية والتطوير)) والقاها نيابة عنه رفعت محمد حسن وزير القوى العاملة والهجرة واشار الدكتور الجنزورى الى تواصل جهود مصر من أجل رعاية أبنائها المهاجرين وتنمية الروابط الروحية والقومية والإجتماعية معهم , واتخاذ العديد من الإجراءات
لدعم هذه الروابط , وتقديم المزيد من التيسيرات لهم , من خلال إنشاء الإتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر وإمداد هذه التجمعات بالمواد الثقافية والتعليمية وتسعى لتوفير برامج لتعليم اللغة العربية لأبناء الجيلين الثانى والثالث للحفاظ على صلتهم بالوطن وتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج ووطنهم الأم .
وشدد الدكتور كمال الجنزروى رئيس الوزراء على أن الإستثمار فى مصر يمثل محورا أساسياk من محاور التنمية فى مختلف القطاعات الإقتصادية باعتباره الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانات والطاقات التى تستطيع مصر من خلالها خوض معركة التنمية بما يواكب التحديات العالمية المعاصرة , وخاصة فى مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة , وحيث أصبحت قضية جذب الإستثمار الخارجى ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإقتصادية المصرية فى إطار الإستراتيجية الهادفة لبناء إقتصاد قوى يستطيع التعامل بإيجابية وكفاءة مع التحولات التى يشهدها الإقتصاد العالمى .
لدعم هذه الروابط , وتقديم المزيد من التيسيرات لهم , من خلال إنشاء الإتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر وإمداد هذه التجمعات بالمواد الثقافية والتعليمية وتسعى لتوفير برامج لتعليم اللغة العربية لأبناء الجيلين الثانى والثالث للحفاظ على صلتهم بالوطن وتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج ووطنهم الأم .
وشدد الدكتور كمال الجنزروى رئيس الوزراء على أن الإستثمار فى مصر يمثل محورا أساسياk من محاور التنمية فى مختلف القطاعات الإقتصادية باعتباره الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانات والطاقات التى تستطيع مصر من خلالها خوض معركة التنمية بما يواكب التحديات العالمية المعاصرة , وخاصة فى مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة , وحيث أصبحت قضية جذب الإستثمار الخارجى ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإقتصادية المصرية فى إطار الإستراتيجية الهادفة لبناء إقتصاد قوى يستطيع التعامل بإيجابية وكفاءة مع التحولات التى يشهدها الإقتصاد العالمى .
واشار الى توافر البنية الأساسية الملائمة لإقامة الإستثمارات الضخمة فى مصر حيث توجد شبكات المواصلات والنقل والإتصالات والطرق والكهرباء والمياه , كما أن السياسات المالية والجمركية والنقدية والضريبية ثابتة , فضلاk عن وجود مظلة من التشريعات القانونية لحماية وحفز تدفق المشروعات الإستثمارية مشيدا بحرص رجال الأعمال والعلماء المصريين فى الخارج على المساهمة فى مختلف مشاريع التنمية فى مصر , بالإضافة إلى دورهم فى زيادة حجم المبادلات التجارية بين مصر والبلاد التى
يقيمون بها , وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية .
يقيمون بها , وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية .
واوضح الدكتور الجنزورى أن مصر كانت من بين أوائل الدول التى صدقت على الإتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتى أقرتها الأمم المتحدة عام 1990 , كما أنها صدقت على العديد من الإتفاقيات الصادرة من منظمة العمل الدولية , ومنظمة العمل العربية والتى تتعلق بحماية مصالح العمال فى بلدان غير بلدانهم الأصلية .
واشار الى اهمية عقد هذا المؤتمر بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 , و الإنتخابات الرئاسية التى شارك بها المصريون بالخارج والتى أسفرت عن فو أول رئيس مدنى منتخب من الشعب المصرى والى ضرورة التواصل وعمق الإنتماء بين أبناء مصر فى الخارج وبين وطنهم الأم ويناقش المؤتمر الذى يستمر ثلاثة ايام وتنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام للمصرين فى الخارج سبل توفير رعاية الكاملة للمصرين بالخارج وانتخاب مجلس ادارة جديدة له
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق