كشف تقرير حقوقى صادر عن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"أنه لا يوجد أية أدلة أو شهادات على وجود ما أشيع أنه تنظيم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
ولفت التقرير إلى أن الشخص المشهور بـ"الشيخ وليد" يدعى وليد حسين بيومي وظيفته عامل، وينتمي إلى أوساط السلفيين، وغير معروف انتماؤه إلى جماعة أو حزب محدد؛ ولكنه يؤم المصلين أحيانا في مسجد "النبي موسى".
و اوضح التقرير الصادر الاربعاء، والذى استند إلى بعثة تقصى الحقائق التى أوفدها إلى مدينة السويس عقب واقعة وفاة أحمد حسين عيد، الطالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة ؛ والمقيم في مدينة السويس، أثناء تلقيه العلاج في المستشفى الجامعي في الإسماعيلية مساء الأحد 1 يوليو الجاري، متأثرا بإصابة في فخذه طولها سنتيمتران اثنان على يد مجموعة أطلقت على نفسها اسم "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"لاصطحابه خطيبته فى مكان عام.
ورفض التقرير اتهام تيار أو جماعة أو فئة من فئات المجتمع بأكملها بجريمة أفراد أو استغلال ذلك للتحريض عليه، ولكنها في الوقت نفسه لا تخلي الدعاة ورموز بعض التيارات والأحزاب الإسلامية من مسؤوليتهم، وتناشدهم مراجعة خطابهم بخصوص الحريات العامة والشخصية والدعوة لتقييد بعضها بمبررات دينية، وهو ما يفتح الباب لبعض المتأثرين بهذا الخطاب إلى محاولة تقييد سلوك بعض المواطنين أو الاعتراض عليه بمبادرات شخصية منهم.
فى المقابل، ادان التقرير ما وصفه بتقصير جهاز الشرطة في التدخل وحماية المواطنين من هذه المحاولات، مطالبة بالتحقيق مع أفراد الشرطة في تراخيهم عن مواجهة مثل هذه الأفعال ومحاسبة المقصرين في مواجهتها أو الاشتراك فيها ، كما أدانت تصريحات وزير الداخلية الذي تجاوز دوره في محاسبة الخارجين على القانون، على حد قول التقرير، باختلاق عذر يخفف جريمتهم بدعوى أن الشاب المجني عليه قاومهم، بدلا من أن يرفض محاولة توقيف الشاب والتعدي عليه من جانب أفراد غير ذي صفة.
وقال عمرو غربية - مدير الحريات المدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - "إن في تصريحات وزير الداخلية مؤشر على تبرير الوزارة لانتهاك الحريات الشخصية بما يخالف القانون، وهي بالتالي إشارة سلبية أخرى على كفاءة أدائها لوظيفتها في حماية الأفراد من هذه الانتهاكات التي يبررها الوزير بنفسه، بل و يلوم فيها القتيل على عدم اعتذاره للجناة".
وطالب التقرير النيابة العامة بسرعة التحقيق والكشف عن أسباب الوفاة، بما فيها مدى إهمال أو تقصير الإسعاف ومستشفيات السويس والإسماعيلية؛ التي رفضت أو تراخت في إسعاف المجني عليه حتى موته متأثرا بالإصابة.
وأعرب التقرير عن إدانته لأي محاولات من مواطنين لتوقيف آخرين واستجوابهم بدون صفة أو داع وبشكل ينتهك حرياتهم الشخصية بدوافع الوعظ أوحماية الشرع والآداب العامة.
واستمع باحثو المبادرة المصرية إلى شهود من المترددين على مكان الحادث، والذي يعد منتزها لأهالي السويس، حيث أفاد عدد منهم عن تكرار واقعة توقيف بعض الأفراد لبعض المترددين على المكان وسؤال الرجال والنساء المتواجدين معا عن درجة القرابة التي تربطهم، وتوبيخهم على ما يعتبرونه "مخالفة للشرع والآداب"وأن ذلك تسبب في عدد من المشادات والمشاجرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق