قرر المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة تأجيل التحقيق مع المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب (المنحل) إلى جلسة الثلاثاء القادم، وذلك في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا للتحقيق في ما أورده المحامي من اتهام للمحكمة بأنها أرسلت الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم حال صحة ذلك.
وكان من المفترض أن يتم التحقيق مع ناصر الحافي واستجوابه بجلسة الثلاثاء بمعرفة المستشار صلاح دياب المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة الذي يباشر التحقيقات في البلاغ.. غير أن الحافي تخلف عن الحضور ولم يمثل أمام النيابة.
وكان من المفترض أن يتم التحقيق مع ناصر الحافي واستجوابه بجلسة الثلاثاء بمعرفة المستشار صلاح دياب المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة الذي يباشر التحقيقات في البلاغ.. غير أن الحافي تخلف عن الحضور ولم يمثل أمام النيابة.
وقام فريق من أعضاء مجلس نقابة المحامين يتقدمهم محمد الدماطي ومحمد طوسون وأسامة الحلو، بمقابلة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، وقدموا طلبا بإرجاء جلسة التحقيق مع ناصر الحافي أمام النيابة لما بعد انتهاء شهر رمضان، ولحين ضم كافة الأوراق المطلوبة من جانبهم والمثبتة بمحضر جلسة التحقيق في البلاغ المقدم بمعرفة الحافي وآخرين ضد المحكمة الدستورية العليا في ذات الشأن.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد باشرت تحقيقات مكثفة في ضوء البلاغ الذي قدمه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد المحامي ناصر الحافي، كما سبق أن استمعت إلى المحامي ناصر الحافي في البلاغ المقدم منه ضد المحكمة الدستورية.
وشملت التحقيقات التي باشرها المستشار صلاح دياب في القضية, الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود من بينهم أمين سر المحكمة الدستورية العليا وموظفي المطابع الأميرية، كما تم ندب خبير فني من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لإبداء الرأي الفني في موضوع البلاغ.
وكشفت التحقيقات عدم صحة ما قرره المحامي ناصر الحافي من اتهامات ضد قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتبين أن الحكم الخاص بحل مجلس الشعب تم إرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية بعد النطق به علانية خلال جلسة الحكم، وأن المطابع الأميرية تسلمت الحكم في الساعة الخامسة من مساء يوم صدوره.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد باشرت تحقيقات مكثفة في ضوء البلاغ الذي قدمه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد المحامي ناصر الحافي، كما سبق أن استمعت إلى المحامي ناصر الحافي في البلاغ المقدم منه ضد المحكمة الدستورية.
وشملت التحقيقات التي باشرها المستشار صلاح دياب في القضية, الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود من بينهم أمين سر المحكمة الدستورية العليا وموظفي المطابع الأميرية، كما تم ندب خبير فني من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لإبداء الرأي الفني في موضوع البلاغ.
وكشفت التحقيقات عدم صحة ما قرره المحامي ناصر الحافي من اتهامات ضد قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتبين أن الحكم الخاص بحل مجلس الشعب تم إرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية بعد النطق به علانية خلال جلسة الحكم، وأن المطابع الأميرية تسلمت الحكم في الساعة الخامسة من مساء يوم صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق