أوصت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الادارية العليا السبت ببطلان عقد مدينتي الجديد وبالغاء حكم القضاء الاداري الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقررت المحكمة الادارية العليا(الدائرة الثالثة_فحص الطعون)تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم الى جلسة 7 نوفمبر للاطلاع على التقرير.
كان المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل 2011 قد أقام طعنا أمام المحكمة الادارية العليا لالغاء حكم القضاء الاداري الصادر بتاييد صحة عقد مدينتي الجديد.
وأشاروائل حمدي محامي الفخراني في صحيفه الطعن الى ان الحكم لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة علي المقابل النقدي العادل والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع مع الحفاظ علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط واعادة تقيم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الاداري(دائرة العقود) قد اصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية،والزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بارض المشروع وذلك وفقا لسعر الارض عام 2005.
وكان الفخراني قد حصل على حكم من الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات،وقد تم ابرام العقد الجديد عقب صدور الحكم ،الا ان الفخراني طعن عليه مرة اخرى لمخالفته لحكم الادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق