قرأنا أن احد الفلول لجأ لمحكمة القضاء الإداري وأقام دعوى قضائية؛ طلب خلالها إطاحة رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي من موقعه، وأن دائرة قضائية بنفس المحكمة سارعت بتبكير نظر قضية بطلان اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور خلال الأيام المقبلة بعد أن كانت القضية مقرر لها بعد عدة أسابيع، وقبيل أن تنتهي تلك اللجنة من وضع الدستور، وتجيء تلك التطورات في وقت باتت فيه شرائح واسعة من الناس علي قناعة أن القضاء بات يلعب دور سياسي لكون أن قياداته تنتمي لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وهجوم حاد فى القنوات الفضائيه المجنده ووقفات واحتجاجات بعزل الرئيس وتدخلات واراء لا حصر لها من دورها ان تبث الفتنه والانقسام وتعرقل مسيره السلام والنهضه التى يصبوا اليها الشعب والفقراء قبل الاغنياء من تحقيق العداله والاستقرار الذى ينتظره الاستثمار والمصريين .
ومن أبرز وأخطر التطورات في ذات السياق موقف المستشاره تهانى وبعض النواب السابقين و أحمد الزند رئيس نادي القضاء الذي عقد مؤتمرا صحفيا عالميا؛ وقف خلاله يهين السيد رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي، ولو كان الزند أو قضاء المحكمة الدستورية سيسوا القضاء في عهد مبارك ونطقوا بكلمة واحدة تمس الطاغية المخلوع حسني مبارك لما وجدوا أنفسهم من الأساس على ظهر الحياة، لكن الزند بدلا من أن يعترف بفضل ثورة عظيمة جعلته يتحدى رئيس الجمهورية بات يحيك المكر مع آخرين من قيادات فلول النظام السابق للنيل من تلك الثورة.
ونحذر من خطورة أن يترسخ قناعات في عقول الملايين من أبناء الوطن بأن القضاء مسيس ومتحيز للفلول ولنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ترى أن استخدامه في غير اختصاصاته، ومن اجل تصفية خصومات سياسية؛ ستكون نتائج ذلك كارثية، ليست على القضاة فحسب؛ إنما على الوطن بأسره، ولابد من أن يتم وضع حد لتلك المهزلة، بعد أن تجرأ احد الفلول ليرفع قضية أمام المحكمة يطالب خلالها بعزل الرئيس المصري المنتخب من قبل الشعب .
وتلفت انتباه السيد المشير محمد حسين طنطاوي إلى أن من يرفع قضية ويطالب بعزل رئيس الجمهورية من الممكن قريباً جدا حال شعوره بتغير المناخ أن يرفع قضية ويطالب بإنهاء خدمة السيد المشير ورفاقه، وهكذا يتم استخدام القضاء في غير مهامه ويختلط الحابل بالنابل، وتصبح الديمقراطية بوطننا نوع من المأساة، ومن هنا فأن السيد رئيس الجمهورية مطالب بتطهير القضاء بشكل عادل واستصدار قوانين تكفل استقلاله
وعلينا ان نتاكد ان كرامه رئيس جمهوريه مصر العربيه من كرامه الجمهوريه وشعبها ومسئوليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق