News Ticker

كشف فساد واهدار المال العام في جمعيات استصلاح الآراضي بالاسماعيلية



تعرضت الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الإسماعيلية لأكبرعملية فساد خلال السنوات الماضية حيث تم إشهار22 جمعية تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضي داخل زمام محافظة الإسماعيلية وتم تخصيص مساحة ما يقرب من 109763 فدانا من الاراضي الصحراوية الصالحة للزراعة بغرض تقسيمها وتوزيعها علي الأعضاء المشتركين بها لزراعتها وسداد ثمنها للدولة 

وتخضع الجمعيات الزراعية التعاونية لإشراف المراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية التابعة لقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة. 

حيث تبين فيما بعد عدم قيام عدد من الجمعيات بسداد مستحقات الدولة من ثمن الأراضي المخصصة لها وذلك في جمعيات العلمية والشباب وشرق البحيرات الأولي وسيناء والقنطرة شرق للأراضي المستصلحة والإسماعيلية الجديدة التعاونية الزراعية وهيئة التعمير هذا بالإضافة إلى إهدار مبالغ طائلة بجمعية العاشر من رمضان التي تعد من اكبر الجمعيات مساحة حيث تبلغ مساحتها21 ألف فدان والتي كانت لها ثلاث قضايا شهيرة في المحاكم وهما قضية القرض الياباني و قضيتي الرشوة.
هذا وقد بلغت مساحة الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها
67749 ألف فدان تقريبا من إجمالي الأراضي المخصصة من الدولة للجمعيات وهذا يعني أن هناك مساحة 42014 فدان تقريبا لم يتم الاستفادة منها ويرجع ذلك لأسباب عديدة من أهمها قيام بعض الجمعيات بمخالفة شروط التخصيص الأراضي واستخدامها في الاستزراع السمكي مثل جمعية السرور والعبور التعاونية الزراعية حيث بلغت المساحة المستزرعة سمكيا بهاتين الجمعيتين نسبة 85% من إجمالي المساحة المخصصة لهما وذلك مخالفة للهد التي خصصت من أجله وهو الاستزراع النباتي .
هذاوقد وافق مجلس الوزراء علي مساهمة الحكومة بنسبة 50%
من قيمة تكاليف البنية الأساسية في بعض الجمعيات المتعثرة وعددها 9 جمعيات من أصل 22 جمعية وذلك تحت إشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتم
إسناد هذه الأعمال لبعض شركات استصلاح الأراضي على أن تتحمل تلك الجمعيات نسبة 50% من القيمة وقد أثبتت التقارير أن إجمالي المبالغ المنصرفة من ميزانية الدولة علي أعمال البنية الأساسية بالجمعيات المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء بلغ حوالي 163 مليون جنيه ولم يتم سداد سوى حوالي 7 ميلون جنيه فقط من المبالغ المستحقة علي تلك الجمعيات وقد أثبتت التقارير أيضا إنه لم يتم التعاقد مع عدد من الجمعيات التي تم تنفيذ أعمال البنية الأساسية بها ولم يتم أخذ إقرارات علي هذه الجمعيات الأمر
الذي أدي إلي التهرب من سداد المبالغ المالية المستحقة عليها للدولة ومع ذلك صدرت قرارات من مجلس إدارة الهيئة في عام 2003 باستئناف الأعمال في الجمعيات غير الملتزمة بالسداد .
والسؤال الذي يطرح نفسه ما مصير تلك الجمعيات الفاسدة
خاصة وان بها مساحة تبلغ قرابة ال42014 فدانا لم تستصلح إلى يومنا هذا وتتعرض للتعديات؟ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أيجبت تايم نيوز

إلى الأعلى