أيدت المحكمة التأديبية للصحة والمالية الأحد استمرار قرار رئيس مصلحة الضرائب بوقف 49 موظفا لمدة 3 شهورعن العمل أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب،الامر الذى أثار غضب الموظفين وبداوا فى ترديد هتافات ضد المجلس العسكرى.
كان عدد من موظفى الضرائب وصلوا إلى 50 موظفا قد أقاموا وقفات احتجاجية 13 مارس 2012 أمام وزارة المالية بسبب الفسادالمالى على حد قولهم،ولم يتم الإستجابة لهم مما دعاهم لاقامة وقفة أخرى فى 20 مارس 2012.
وأوضح المنسق الاعلامى لاعتصام موظفى الضرائب عمرو رمضان أنهم فوجئوا فى 27 مارس بصدور عدة قررات منها ايقافهم عن العمل وتحويلهم للمحكمة التأديبية والنيابة الإدارية وخصم نصف مرتباتهم.
وأضاف رمضان أنه صدر قرار فى 7 مايو 2012 بصرف مرتباتهم إلا أنهم فوجئوا برفض الوزارة تنفيذ القرار ،مؤكدا أن منيرة القاضى رئيس قطاع المناطق الضريبيبة هى التى أوقفت أجورهم رغم أنها أقل فى التسلسل الوظيفى من رئيس مصلحة الضرائب و ووزير المالية ورغم أن قررا أجورهم صادر من رئيس المصلحة إلا أنهم لم يستطيعوا صرف أجورهم .
وأكد الموظفين انه صدر قررا فى 27 يوينو 2012 بالعودة للعمل إلا أن منيرة القاضى زوجه عنان أصدرت إشارة تليفونية برفض عودتهم للعمل ،رغم أن ذلك ليس من سلطاتها وهو أمر غير قانونى.
وأكد الموظفين انه صدر قررا فى 27 يوينو 2012 بالعودة للعمل إلا أن منيرة القاضى زوجه عنان أصدرت إشارة تليفونية برفض عودتهم للعمل ،رغم أن ذلك ليس من سلطاتها وهو أمر غير قانونى.
خبر يشرح تقدم هؤلاء العاملين بدعوى ضد زوجه سامى عنان ورئيس المصلحه من قبل وتم نشره 4/7/2012
بلاغ للنائب العام ضد زوجة سامي عنان ورئيس مصلحة الضرائب
تقدم 14 موظفا من العاملين بمصلحة الضرائب العامة ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب ببلاغ إلى النائب العام ضد منيرة القاضي، زوجة سامي عنان، وأحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، لاتهامهما بسوء استخدام السلطة والتعدي على سلطة النيابة الإدارية.
قال محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، "لبوابة الشروق": إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1915 بتاريخ 4/7/2012 عرائض النائب العام، ضد زوجة سامي عنان، منيرة القاضي، رئيسة المناطق الضريبة، وأحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب العامة، بسبب تحديهما للقضاء.
وأشار أحمد إلى أن عدد المتقدمين بالبلاغ 14 موظفا ومعهم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة.
مضيفا، أن قرار إيقافهم عن العمل انتهى في 26 يونيو الماضي، لكن المصلحة تعدت على سلطة النيابة، وأرسلت مذكرة للمحكمة التأديبية لهيئة قضايا الدولة مباشرة تطلب مد الإيقاف، رغم أن جهة التحقيق المنوط بها المد هي النيابة الإدارية التي لم تخطر المحكمة بمد الإيقاف لموظفي الضرائب حتى بعد مرور 10 أيام، وهي المدة القانونية.
وفي سياق متصل، هدد الموظفون الموقوفون عن العمل بمصلحة الضرائب بتصعيد احتجاجاتهم إلى الاعتصام المفتوح أمام قصر العروبة، السبت المقبل، لحين تحقيق مطالبهم.
وأضاف رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، "إن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، ومنيرة القاضي، رئيسة المناطق الضريبة، قاما بإعطاء تعليمات شفوية بمنعهم من دخول مقار عملهم، والتوقيع بكشوف الحضور والانصراف، وقد قمنا بتحرير محاضر ضد رئيس المصلحة بعد أن أعطى تعليمات شفوية بمنعنا من دخول مقار عملنا".
وأوضح أن في مايو الماضي صدر حكم المحكمة بصرف كامل الراتب، إلا أن الإدارة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء و صرف الرواتب للموظفين.
وكان أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أوقف 27 موظفا بمأموريات مختلفة عن العمل.
قال محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، "لبوابة الشروق": إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1915 بتاريخ 4/7/2012 عرائض النائب العام، ضد زوجة سامي عنان، منيرة القاضي، رئيسة المناطق الضريبة، وأحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب العامة، بسبب تحديهما للقضاء.
وأشار أحمد إلى أن عدد المتقدمين بالبلاغ 14 موظفا ومعهم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة.
مضيفا، أن قرار إيقافهم عن العمل انتهى في 26 يونيو الماضي، لكن المصلحة تعدت على سلطة النيابة، وأرسلت مذكرة للمحكمة التأديبية لهيئة قضايا الدولة مباشرة تطلب مد الإيقاف، رغم أن جهة التحقيق المنوط بها المد هي النيابة الإدارية التي لم تخطر المحكمة بمد الإيقاف لموظفي الضرائب حتى بعد مرور 10 أيام، وهي المدة القانونية.
وفي سياق متصل، هدد الموظفون الموقوفون عن العمل بمصلحة الضرائب بتصعيد احتجاجاتهم إلى الاعتصام المفتوح أمام قصر العروبة، السبت المقبل، لحين تحقيق مطالبهم.
وأضاف رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، "إن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، ومنيرة القاضي، رئيسة المناطق الضريبة، قاما بإعطاء تعليمات شفوية بمنعهم من دخول مقار عملهم، والتوقيع بكشوف الحضور والانصراف، وقد قمنا بتحرير محاضر ضد رئيس المصلحة بعد أن أعطى تعليمات شفوية بمنعنا من دخول مقار عملنا".
وأوضح أن في مايو الماضي صدر حكم المحكمة بصرف كامل الراتب، إلا أن الإدارة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء و صرف الرواتب للموظفين.
وكان أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أوقف 27 موظفا بمأموريات مختلفة عن العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق