قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها الاثنين تقديم بلاغ للنائب العام حول دخول قمح مستورد غير مطابق للمواصفات إلى البلاد ويحمل العديد من البذور السامة وحشرات نافقة.
وكذلك قررت اللجنة تقديم بلاغ آخر للنائب العام حول عدم صدور قرار منذ عام 2004 حتى الآن بتشكيل مجلس إدارة هيئة السلع التموينية وعدم قيام الهيئة منذ هذا التاريخ بإعداد قوائم مالية وتقديمها للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد محمد سيد أحمد ممثل الجهاز المركزى أن حوالى 39 % من القمح المستورد غير صالحة للاستخدام الآدمى وأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رفضت إمداد الجهاز بالإفراج الجمركى النهائى عن هذا القمح وكراسة الشروط.
وقال إن عدم إنشاء مجلس إدارة لهيئة السلع التموينية منذ عام 2004 كان سببا وراء عدم تحديد المسئولية القانونية والجنائية فى عمليات الصرف التى تتم بدون أى مستندات دالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق