رفضت حركة محليات قرار وزير التنمية المحلية بحكومة تسيير الأعمال محمد عطية، والذي قام فيه بتعيين 4 من قيادات القوات المسلحة السابقين في مناصب رؤساء أحياء بالإسكندرية. حيث تم اتخاذ ذلك القرار في الوقت الذي تستعد فيه حكومة تسيير الأعمال لتسليم مهامها للحكومة الجديدة المحتملة.
واضاف بيان للحركة صدر مساء - الجمعة - انه في الوقت الذي تنادي كافة القوى السياسية والشعبية بخروج العسكريين من المؤسسات الحكومية وتسليم السلطة للمدنيين، يقوم محافظ الاسكندرية بتسليم المزيد من المناصب لقيادات عسكرية دون الإعلان عن المعايير التي تم اختيار تلك القيادات على اساسها.
واضاف بيان للحركة صدر مساء - الجمعة - انه في الوقت الذي تنادي كافة القوى السياسية والشعبية بخروج العسكريين من المؤسسات الحكومية وتسليم السلطة للمدنيين، يقوم محافظ الاسكندرية بتسليم المزيد من المناصب لقيادات عسكرية دون الإعلان عن المعايير التي تم اختيار تلك القيادات على اساسها.
واوضح البيان أن حركة محليات كانت وما زالت تنادي بتغيير قانون المحليات أو تعديله لتمكين المجالس والإدارات المحلية من القيام بالدور المنوطة به.
وترى الحركة انه في حالة ضرورة تغيير أحد رؤساء الاحياء الحاليين في ظل القانون الحالي، فيجب إعلان المعايير التي تم الاختيار على أساسها بشفافية على أن تسند المناصب للمدنيين للحد من حجم تدخل قيادات المؤسسة العسكرية في الحكم لحين ايجاد هيئة تشريعية بديلة تقوم بوضع قانون المحليات المرجو ليقوم الشعب باختيار من يمثله في الإدارات والمجالس المحلية.
لذلك تستنكر الحركة قرار الوزير كما تطالب بالإعلان عن المعايير التي تم على أساسها اختيار رؤساء الأحياء الجدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق