أعادت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون العفو الشامل ألى الجلسة العامة للمجلس بعدما فشلت في اتخاذ قرار بشأن استثناء الرئيس السابق حسنى مبارك والمتهمين في موقعة الجمل منه .
جاء ذلك بعدما اختلف النواب حول التعديل المقدم على القانون من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بتحديد العمل بالقانون حتى تاريخ 25 يناير 2011 ولتطبيق مبدأ أنه لا عفو بعد الثورة حتى لا يستفيد منه الرئيس السابق والمتهمون في موقعة الجمل.
واعترض النواب ابو العز الحريري وايهاب رمزي على وقف العمل به حتى 25 يناير مطالبين بفتح المدة حتى تاريخ وقف العمل بقانون المحاكم العسكرية أو تاريخ أول جلسة انعقاد للبرلمان في 2012 وحتى يستفيد منه كل الشباب الثوري الذي يحاكم أمام القضاء العسكري
وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع علي ذلك قائلا إنه بالفعل سبق وأن رفضنا مشروع قانون العفو وأهم أسباب الرفض أنه لا يتفق مع حجية الأحكام القضائية واستشعر انه يفتقد العمومية والتجريم فالحديث تارة عن 37 شخصا يراد اخراجهم ثم الحديث عن اخرين بعد الثورة ثم عن المتهمين في موقعة الجمل.
وقال انه عند وضع تشريع لابد أن يتصف بالعمومية وعلى أن تحدد نصوص المواد والاطار بصرف النظر من يخرج ومن لا يخرج انما قانون لعدد محدد واسماء محددة في وقت محدد لم أر ذلك ونؤكد على رفضنا له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق