ناقش نواب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب في اجتماعهم صباح الاثنين برئاسة النائب اللواء عباس مخيمر وقف بيع أراضي منطقة النوبة ومراجعة ملف المستثمرين فيها وكيف حصلوا عليها وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة والإسكان بالمجلس والوزارات المعنية كما بحثوا تسريع إنشاء هيئة مختصة بتنمية النوبة.
وأشار الدكتور عمر صابر النائب المعين عن منطقة النوبة عضو لجنة الثقافة والذي شارك في هذا الاجتماع كزائر, إلى أن منطقة النوبة تمثل بقايا مصر القديمة وأمن مصر القومي الجنوبى ولها سمات ثقافية خاصة للغاية، ولذا ينبغى أن تراعى فى الدستور نظرا لما يمكن أن تسهم به بصورة كبيرة فى دفع عجلة التنمية فى مصر لو تم استغلالها على الوجه الأكمل.
وأكد ضرورة تمثيل النوبيين فى الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور لاسيما وأن هناك قائمة تم إعدادها فى هذا الشأن من شخصيات نوبية بعضهم من فقهاء الدستور مثل الدكتور محمد الميرغنى الأستاذ بحقوق عين شمس والدكتور محمد عوض بحر وهما ممن شاركوا في إعداد دساتير عربية مثل دستورى البحرين وفلسطين وطالب اللجنة بدعم موقف النوبيين في هذه القضية.
واستعرض صابر وثيقة بشأن النوبة تضمنت ما تعرضوا له من هجرات قسرية أربع منذ عام 1902 مع إنشاء خزان أسوان وحتى بناء السد العالى عام 1964، وطالبت الوثيقة بأن تتبع الهيئة الخاصة بتنمية النوبة مجلس الوزراء وتنفذ خطة تنموية بجدول زمنى محدد لإنشاء مجتمع نوبى يراعى السمات الاجتماعية والثقافية للنوبيين كما طالبت الوثيقة بمراعاة التمثيل النوبى فى البرلمان وإعادة النظر فى التعويضات الهزيلة التى ظلم بمقتضاها النوببيون.
وطلب اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع من النائب النوبي الدكتورعمر صابر إعداد مذكرة بشأن إجراءات بيع أراضى النوبة وأخرى بشأن تمثيل النوبيين فى الجمعية التأسيسية.
بدوره، أشار النائب عبد الله جهامة عن سيناء إلى أن مشكلات النوبة وسيناء من نتائج النظام السابق والذى أدى إلى أن التنمية فيهما كانت بطيئة للغاية وأن هاتين المنطقتين من أطراف مصر وإذا مرضت الأطراف مرض الجسد كله.
و قال النائب الدكتور حمدى إسماعيل عضو اللجنة إن القاطنين على الحدود لهم تعامل خاص للغاية وينبغي معرفة عدد المظلومين من النوبيين على وجه الدقة , فرغم ما تعرضت له تلك المنطقة من مظالم وفيجب الوقوف إلى جانب كل مواطن مصرى له حق ، فإنه لا يجب أن يتم التعامل مع أراضى منطقة النوبة وكذلك سيناء دون دراسة عميقة لمعرفة أصحاب الحقوق خاصة وأن هناك نحو مليوني فدان هناك فلا إفراط ولا تفريط.
بدوره، أشار النائب عبد الله جهامة عن سيناء إلى أن مشكلات النوبة وسيناء من نتائج النظام السابق والذى أدى إلى أن التنمية فيهما كانت بطيئة للغاية وأن هاتين المنطقتين من أطراف مصر وإذا مرضت الأطراف مرض الجسد كله.
و قال النائب الدكتور حمدى إسماعيل عضو اللجنة إن القاطنين على الحدود لهم تعامل خاص للغاية وينبغي معرفة عدد المظلومين من النوبيين على وجه الدقة , فرغم ما تعرضت له تلك المنطقة من مظالم وفيجب الوقوف إلى جانب كل مواطن مصرى له حق ، فإنه لا يجب أن يتم التعامل مع أراضى منطقة النوبة وكذلك سيناء دون دراسة عميقة لمعرفة أصحاب الحقوق خاصة وأن هناك نحو مليوني فدان هناك فلا إفراط ولا تفريط.
فرد الدكتور صابر عليه قائلا "إن النوبيين لهم أصحاب حقوق فى جانب من هذه الأراضي بينما هناك الجانب الأكبر منها مفتوحة لجميع المصريين.
وأشار الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة إلى أهمية القيام بزيارات لمنطقة النوبة وأن تكون هناك متابعة لما يجري هناك ، متوقعا تحقيق نجاح لو بدأت خطوات عملية لإعادة الحقوق لأهالينا فى النوبة قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى
وأشار الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة إلى أهمية القيام بزيارات لمنطقة النوبة وأن تكون هناك متابعة لما يجري هناك ، متوقعا تحقيق نجاح لو بدأت خطوات عملية لإعادة الحقوق لأهالينا فى النوبة قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق